كشف مصدر خليجي مطلع عن معلومات جديدة، حول تضارب بيانين صادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أولهما ضد مصر والآخر معها، مشيرا إلى أن بيان الإدانة صدر من خارج مقر الأمانة في الرياض.

وأكد المصدر الخليجي لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية كما أوضحت في عددها الصادر اليوم السبت (21 فبراير/ شباط 2015) بالرياض، بأن "البيان الأول صدر بطريقة أحادية، وأعد من خارج مقر الأمانة، مما أثار امتعاضا خليجيا"، باعتباره "لم يكن يمثل وجهة نظر دول الخليج كاملة".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن" دول الخليج دائما ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري"، مضيفا "يبدو أن البيان صدر ..بشكل متسرع".

ووفقا للمصدر فإن البيان كان معدا سلفا وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية. ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركا بالقول "إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء المجلس فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها بالدفاع عن مصالحها".

وكان بيان صادر من الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني أول أمس الخميس، أكد فيه رفض دول الخليج للاتهامات التي وجهها مندوب مصر في مجلس التعاون لقطر بدعم الإرهاب بسبب تحفظها على مشروع قرار عربي يؤيد الضربات الجوية المصرية لمواقع "داعش" في ليبيا. بيد أن الزياني عاد مرة أخرى وأصدر بيانا آخر أكد فيه وقوف دول الخليج مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وحماية مواطنيها في الداخل والخارج.

من جانب آخر، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن ثبات العلاقات الخليجية ـ المصرية أمر طبيعي، واصفا إياها بالأبدية ولا تقتصر على المصالح المشتركة، وإنما المصير والهوية المشتركة.