دعا محمد الغيراني، وزير الخارجية الليبي في حكومة الانقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي، مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لعمليات الجيش المصري على أراضي بلاده، مؤكدا أن حكومته تدين الإرهاب وتقف ضده. 

وقال الغيراني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الليبية طرابلس، إنه يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف تكرار هذه العمليات. 

كما دعاهم إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق تبحث صحة مقطع الفيديو التي تم بثه الأحد الماضي وتضمن قيام من أسمت نفسها بولاية طرابلس التابعة لتنظيم "داعش" بذبح 21 قبطيا مصريا، بحيث تعرف حيثيات الفيديو، وإذا ما كان صُور في ليبيا من عدمه؟. 

كما طالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري لكي "يضع حدا للعمليات الاجرامية التي يقوم بها الجيش المصري تجاه ليبيا"، وفق تعبيره. 

وأكد أن الحكومة الليبية "تدين الإرهاب إدانة كاملة"، وإنها "وقفت وستقف ضده"، مقدما تعازيه لـ"أهالى الضحايا المصريين، وللشعب المصري الشقيق".  

وفي الوقت ذاته، قدم تعازيه لشعب ليبيا ولأهالي ضحايا القصف المصري على مدينة درنه (شرق). 

واعتبر أن ما قام به الطيران المصري هو "عدوان وحشي وانتهاك صارخ لسيادة ليبيا وجريمة ضد الانسانية و يعتبر خرقا للقوانين الدولية". 

 كما اعتبره "محاولة ياءسة من النظام المصري للهروب من أزماته الداخلية وفشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، على حد قوله.  

وطمأن كل الجاليات في ليبيا وخاصة الجالية المصرية، مشددا على أنهم "تحت حماية الحكومة الليبية". 

وكانت مقاتلات تابعة للجيش المصري قد نفذت ضربات جوية صباح أمس الأول الإثنين ضد أهداف لتنظيم "داعش" بليبيا ردا على مقتل المواطنين المصريين، في حين أكدت رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثق عن البرلمان المنعقد في طبرق أن تلك "الضربات جاءت بتنسيق مسبق معها". 

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة السياسية بالموتمر الوطني المنعقد بطرابلس، إلى "الضرب بيد من حديد على من يسعى لزعزة الأمن في ليبيا"، في إشارة إلى تنظيم "داعش" الذي قتل المصريين. 

ووفق بيان للمؤتمر، عقدت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام اجتماعا صباح اليوم، بمقر المؤتمر بطرابلس ناقشت فيه تداعيات الحادث الإرهابي المتمثل في قتل 21 مواطنا مصريا بليبيا، وكذلك تداعيات القصف المصري لدرنة، والاتصالات التي تجريها الدولة الليبية مع دول العالم بهذا الشأن. 

وأكدت اللجنة إدانتها لمثل هذه الأعمال الإرهابية وضرورة الضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول زعزعة أمن البلاد واستقرارها. 

كما قررت اللجنة، وفق البيان، مراسلة مجلس الأمن "لفتح تحقيق دولي شفاف فيما حدث".