دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل تحالف بشأن ليبيا، وذلك لمواجهة تنظيم "داعش". 

وقال السيسي في تصريحات لراديو "اوروبا 1" الفرنسي اليوم الثلاثاء إنه يرغب في الحصول على قرار من مجلس الأمن لتشكيل تحالف بشأن ليبيا.

وأضاف "لا يوجد خيار آخر مع الأخذ في الاعتبار ضرورة موافقة الشعب والحكومة الليبية".

وتابع السيسي قائلا إن "المهمة في ليبيا لم تكتمل ويجب رفع الحظر على الأسلحة إلى الحكومة الليبية"، في إشارة إلى حكومة طبرق المعترف بها من المجتمع الدولي.

وتعليقا على الهجمات التي شنها الجيش المصري أمس الاثنين ضد مواقع قال إنها تحت سيطرة داعش في مدينة درنة شرقي ليبيا ردا على ذبح 21 مصريا، قال السيسي :"لا نريد أن تتدخل مصر عسكريا.. لا نريد العمل داخل الحدود الليبية احتراما لسيادة الدولة وللشعب الليبي".

واستدرك بالقول "لكن ما حدث هو جريمة وحشية.. أن يذبح أبناؤنا في ليبيا ولا نتصرف، لا.. أنه شكل من أشكال الدفاع عن النفس".

وردا على سؤال ما إذا كان الجيش المصري سيشن ضربات عسكرية جديدة على مواقع المسلحين في ليبيا، قال السيسي :"نحتاج إلى تكرار هذا الرد ولكن يجب أن نتعاون فيما بيننا من أجل وقف الإرهاب".

يشار إلى أن حكومة طبرق، المعترف بها دوليا، أعلنت أمس الاثنين أن الغارات التي يشنها الجيش المصري على مدينة "درنة" ضد تنظيم "داعش"، جاءت بموافقتها وبعد التنسيق مع القاهرة.

واتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الدائري على الحضور سويا في جلسة خاصة يعقدها مجلس الامن الدولي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بنيويورك لبحث حادث ذبح المصريين الـ21.

من جهة أخرى، قال مصطفى القليب، وزير العدل بحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة طرابلس، إن حكومته "عازمة على رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر"، ولكن لم يوضح القليب مدى إمكانية قبولها من قبل المحكمة في ظل عدم الاعتراف بحكومته من المجتمع الدولي.

وقال القليب للأناضول إنهم يجمعون أدلة تثبت وقوع ضحايا في صفوف المدنيين في مدينة درنة، بسبب غارات الجيش المصري أمس الاثنين .

وأضاف أن "حكومته لا يمكن أن تسكت أمام اعتداء سافر للبلاد أودى بحياة مدنيين بناء على شبهة لا ترقى لمستوى أدلة قاطعة تتحرك بموجبها دولة لغزو دولة جارة".

وعن ذبح تنظيم داعش لـ21 مصريا قبل يومين، قال القليب إن "هذا العمل بشع بكل المعايير ولكن كيف ثبت لدى السلطات المصرية أنه جرى بليبيا".

وتابع "باشر النائب العام الليبي التحقيق في قضية المصريين ال21 منذ ورود انباء اختطافهم، لكن السلطات المصرية لم تتواصل معنا ولكن يمكن أن يكون عدم اعترافها بنا مبررا".

وكان المؤتمر الوطني الليبي والحكومة المنبثقة عنه قد أدانا الغارات الجوية المصرية على مدينة درنة أمس.