قالت مصادر خاصة في وزارة الصناعة والتجارة، إن عددا من رجال الأعمال الخليجين أعلنوا سحب استثماراتهم من اليمن نتيجة للأوضاع الأمنية المقلقة في البلاد.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة الأمنية له من قبل الحوثيين، أن ما يربو عن 15 من رجال الأعمال الأجانب وخاصة من السعودية ودول خليج "دون أن يسميها" أبلغوا الوزارة بدء سحب استثماراتهم من اليمن، وأن هناك توجيهات صارمة من قبل قيادات بلدهم بأهمية سحب ودائعهم المالية في البنوك اليمنية.

وتوقع المصدر بأن تشهد اليمن خلال الفترة القليلة القادمة اقتصادية حادة، واستنزاف في الاحتياط النقدي اليمني، نتيجة المقاطعة الخليجية والدولية بسبب انقلاب جماعة الحوثي على العملية السياسية في اليمن.

وكانت صحيفة الاقتصادية السعودية قالت يوم أمس السبت إن عددا من المستثمرين السعوديين بدأوا بسحب تدريجي لاستثماراتهم في اليمن تخوفا من تعرضها للنهب.

ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال سعوديون، إن تردي الطلب وضعف القوة الشرائية لليمنيين وتنامي أعمال النهب والتخريب، دفعت بالكثير من المستثمرين السعوديين إلى إعادة النظر في استثماراتهم هناك، فيما توقف آخرون عن ضخ المزيد من السيولة في مشاريعهم القائمة في عدة مدن يمنية.

وقال لـ"الاقتصادية" محمود جمجموم محلل اقتصادي ومستثمر، إن الوضع السياسي في اليمن انعكس علی الاستثمارات السعودية، وعلی المستثمرين السعوديين هناك، حيث بدأ الكثير منهم في تكبد خسائر واضحة، إما نتيجة توقف أنشطتهم أو تعرضها لأعمال تخريب ونهب.

وقال، "المستثمرون السعوديون هناك يشعرون بالخوف، ويخشون أن تسوء الأمور أكثر، خصوصا في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو الخروج من السوق.

وبين جمجوم أن هناك عددا من المستثمرين السعوديين بدأوا في تقليص استثماراتهم ورؤوس أموالهم المدارة داخل الاقتصاد اليمني".

وأوضح جمجموم أن المستثمرين الذين يملكون تأمينا لدی المصارف لحماية استثماراتهم سواء كانت مصانع أو عقارات أو فنادق سيتم تعويضهم، في حال تضرروا، ولكنه توقع عدم استمرارهم حتى في ظل تأمين أعمالهم.

ولفت إلی أن رؤوس الأموال الجديدة التي كانت تنوي الاستثمار في الاقتصاد اليمني ستؤجل دخولها خاصة أن الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط كبيرة، لذلك هم غير مجبرين علی الذهاب إلی اليمن والاستثمار فيها، وقال، "لن يدخل إلی اليمن رأسمال جديد هذا العام".

وبين جمجوم أن المنتجات والبضائع السعودية، تلقی إقبالا كبيرا في اليمن بسبب جودتها، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في اليمن تتركز في قطاعات العقارات والزراعة، والمنشآت الطبية، وتجارة الأغذية.

من جهته قال الدكتور فؤاد بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إن الاستثمارات السعودية في اليمن تنقسم إلى قسمين، أصول واستثمارات ثابتة، والمتمثلة في الثابتة سواء كانت أراضي أو مباني ومصانع تم إنشاؤها بتكاليف رخيصة، وتحقق عوائد جيدة، إلا أنه لا يمكن بيعها أو التخلص منها خصوصا في ظل الظروف الراهنة، حيث يتوقف الطلب، ولن يشتري احد هناك تلك الاستثمارات إلا نوعية من التجار يطلق عليهم صائدو المواقف أو الفرص وهم يغامرون ويشترون عقارات في مثل هذا الوضع بأقل من سعر تكلفتها كما حصل في لبنان عام 85 حين كانت الـ25 ليرة بريال ولكن ما حدث بعد انتهاء الحرب الأهلية في ذلك العام تراجعت أسعار العقار عما كانت عليه".

وأضاف، "ملاك المصـانع يعمدون إلى إخراج المواد الأولية من المستودعات وإعادتها إلی السعودية ومن ثم بيعها إلی أي دولة أخری.. ولكن المال جبان في الدخول في المشاريع، لكن خروجه لن يكون سريعا خاصة أن 80 في المائة من استثمارات السعوديين مشاريع عقارية واستصلاح أراض وبنايات ومراكز تجارية وفلل".

ويؤكد ابن محفوظ أنه لن ينصلح وضع الاقتصاد اليمني، إلا إذا حصلت مستجدات غيرت الوضع الأمني والسياسي وبالتالي سيتبعه الوضع الاقتصادي لكنه لن يتحسن ويتحول للأفضل إلا بوجود الاستقرار والأمن السياسي في الدولة.

سعيد البسامي، مستثمر سعودي وعضو غرفة جدة، يؤكد من ناحيته توقف الناقلات بين السعودية واليمن، مشيرا إلى أن ذلك عائد إلی تخوف الناقلين وحرصهم علی ناقلاتهم وخوفا عليها من النهب وهو قرار شخصي من الناقلين الذين فضلوا عدم تحريك ناقلاتهم في اتجاه اليمن.

وتابع، "أغلبية الناقلات هنا متوسطة وناقلون أفراد وناقلون صغار، ونحن لا نعرف ما الوضع الذي ستؤول إليه الأمور ولكن أي مستثمر لن يعمل إلا في وضع مستقر أمنيا واقتصاديا لضمان أمن الناقلات".

وأكد البسامي أن هناك خسائر للناقلين السعوديين جراء ما يجري في اليمن، إلا أنها ليست كبيرة، مبينا أن المجال مفتوح أمامهم في دول الخليج وداخل المملكة، ولن يعاني الناقلون من أي مشكلات.