قال نائب الرئيس العراقي، رئيس ائتلاف الوطنية النيابي، إياد علاوي، اليوم السبت، إن ملف المصالحة الوطنية "لا يزال متعثرا".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضاف علاوي أن "هناك إجراءات تؤثر في مسار عملية المصالحة"، دون مزيد من الإيضاح.

وتابع علاوي أن "المشروع (المصالحة الوطنية) أصيب بنكسات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تعليق القوانين التي اتخذت في مجلس الوزراء بالأغلبية حول تجريم وحظر حزب البعث (حزب الرئيس الراحل صدام حسين)"، دون إيضاح سبب ذلك التعليق.

ولفت إلى أن "هذه المعطيات تؤكد بأن القائمين على الأمر ليسوا جادين بتحقيق المصالحة الوطنية الناجزة في العراق". وأوضح أن "خمس أراضي العراق محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وبخصوص قانون الحرس الوطني، أكد علاوي بأن "تشكيل الحرس الوطني ضروري لتجنب تكرار التوترات التي حصلت في بعض المناطق"، مشددا على أن "يكون الحرس الوطني جزءا من القوات المسلحة العراقية".

ومضى قائلا: "في حالة غياب الجيش وهذا ما يحصل في بعض المناطق، لابد من وجود قوة وطنية أخرى تحفظ الأمن"، مؤكدا على "ضرورة معالجة وبحث مسألة حفظ الأمن عند خروج داعش من المناطق التي احتلها".

وبين نائب الرئيس العراقي أن "قانون الحرس الوطني يجب أن يكون واضحا في كيفية التعامل بوضع الحشد الشعبي، وتثبيت مهام الجيش والشرطة لضمان عدم تداخل الصلاحيات ما بين تشكيلات المؤسسة الأمنية في العراق".

وعبر عن اعتقاده بأن "الحل الأمثل يكون على أساس وطني ويتم تأسيس الحرس الوطني من جميع أطياف الشعب العراقي ممن باستطاعتهم القتال في الأنبار (غرب) والموصل (شمال)".

وتابع علاوي أنه "من الضروري أن يكون تشكيل الحرس الوطني مؤقتا"، لافتا إلى أن "عسكرة المجتمع العراقي بأسماء مختلفة مثل الحرس الوطني والحشد الشعبي ومليشيات لا يصب في مصلحة ووحدة وسلامة العراق".

وحول الوضع المتأزم في العراق، استطرد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية الشيعي بأن "ائتلاف القائمة الوطنية لا يرغب بأن يكون جزءا من الصراع السني الشيعي".

ويعاني العراق أوضاعا أمنية متدهورة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 والتي زادت حدتها منذ سيطرة تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة شمال وغرب البلاد.