بلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 قضية بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة بعام 2013 التي سجلت 64 قضية فقط، بحسب ما أعلنه مسؤول قضائي خلال افتتاح السنة القضائية في الرباط.

وأوضح حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب "يرتبط بالتطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر خصوصاً تلك المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وسوريا والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة من ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها".

وأضاف الداكي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، أن "عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة بتهم الإرهاب بلغ 323 شخصاً مقابل 138 فقط خلال عام 2013".

 أما عدد الملفات التي صدرت فيها أحكام في الجنايات الابتدائية فقد بلغت 88 من أصل 124 ملفاً، فيما يقبع في السجون 99 معتقلاً على ذمة هذه القضايا.

وفيما يخص محاكم الاستئناف في الجنايات، فقد حُكم في 70 قضية من أصل 93. أما التحقيق في قضايا الإرهاب فقد سجل في 2014 ما مجموعه 142 قضية، أُنجز منها 102.

وأكد المصدر أنه تم إصدار خمسة مذكرات دولية للتوقيف في إطار قضايا الإرهاب، نُفذ منها واحدة، فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة والواردة 13، نُفذ منها 10.

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد قد أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الإسلامية المتطرفة "واحدة ضمت 1122 شخصاً، توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الأوروبية" بينها إسبانيا وفرنسا خصوصاً.

وقد أقرت الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.