كشف مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن واشنطن تبحث معاقبة إثيوبيا بسبب موقفها من مشروع سد النهضة، بحجب بعض المساعدات عنها.

ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مساء الأربعاء، عن 6 مسؤولين ومساعدين في الكونغرس مطلعين على قضية سد النهضة، قولهم إن إدارة ترامب "تدرس فرض العقوبات على خلفية موقف أديس أبابا تجاه مشروع سد النهضة والذي أدى إلى توتر شديد لعلاقتها مع دولتي المصب السودان ومصر".

وأضاف العديد من المسؤولين أن إدارة ترامب يمكن أن تمضي قدمًا في خفض المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورأى بعضهم أن السد "غذى الانقسامات والارتباك داخل الحكومة الأمريكية، منذ أن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب المساعدة في التوسط في المفاوضات بشأن السد العام الماضي".

وقال مسؤول أمريكي مطلع لـ"فوربين بوليسي" ـ لم يتم الكشف عن هويته ـ إن إدارة ترامب "أدركت أنها يجب أن تقف إلى جانب مصر في هذا الصدد".

وأضاف: "يبدو أنه لا يوجد أحد في البيت الأبيض من ينظر إلى ذلك من خلال عدسة إفريقيا وتأثيره (سد النهضة) على إثيوبيا".

وفي السياق، شدد متحدث باسم وزارة الخزانة ـ لم يتم تسميته ـ على أن واشنطن تعمل "كوسيط محايد".

وقال: "كان ولايزال الهدف الوحيد للحكومة الأمريكية، هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن ملء وتشغيل (السد) الذي يرتبط بمصالح البلدان الثلاثة".
وحسب المجلة، أصبح السد الضخم الذي يعد أكبر سد في أفريقيا "مصدر للتوترات الجيوسياسية بين مصر وإثيوبيا"، لافتة إلى إشارة السيسي، في وقت سابق، أن بلاده يمكنها استخدام القوة العسكرية لوقف المشروع.

كما نوهت أن مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات الرباعية حول السد في وقت سابق من العام الجاري، وبقيادة وزارة الخزانة، ساعدت على دفع المحادثات إلى الأمام.

ونقلت عن مسؤولين اثنين في إدارة ترامب ـ لم تكشف عن هويتهما ـ قولهم إن المفاوضين الأمريكيين "وضعوا الأساس لاتفاق نهائي".

وأردف أحد المسؤولين: "المجهود الكبير الذي قامت به مصر وإثيوبيا والسودان على مدى الأشهر التسعة الماضية (في المفاوضات) يظهر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن إذا كان هناك التزام بين الجميع للقيام بذلك".

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.