بعث رئيس الوزراء الكندي، جوزيف هاربر، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أجل إخلاء سبيل الصحفي، المصري الأصل، والكندي الجنسية، محمد فهمي، الموقوف في سجن طرة جنوبي القاهرة، منذ نحو 14 شهرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي التقي اليوم، السفير الكندي بالقاهرة تروي لولشينك، النائب العام المصري، هشام بركات، لبحث قضية فهمي.

 وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي إن "هاربر اتصل بالسلطات المصرية، وبعث برسالته إلى السيسي مساء أمس"، ولم يصدر عن الرئاسة المصرية أي إعلان عن تلك الرسالة حتى الساعة حتى ساعة نشر هذا الخبر، وهي المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الوزراء الكندي لإخلاء سبيل فهمي، وهو صحفي يعمل في شبكة الجزيرة القطرية، رغم مطالبات فهمي وأسرته بتدخله منذ بداية توقيفه عام 2013.

وأضاف البيان الكندي أن "وزراء وموظفي دولة كنديين أيضا يعملون من جانبهم على إخلاء سبيل الصحفي الموقوف (دون أن يوضح الكيفية)".

وكانت أسرة فهمي قد أطلقت حملة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إخلاء سبيل ابنها، وأُبلغت الأسرة بشكل غير رسمي أن فهمي سيُخلى سبيله يوم السبت الماضي، واستعدت لعقد مؤتمر صحفي في مطار بيرسون بتورنتو عقب وصول فهمي؛ إلا أن السلطات المصرية أعلنت، يوم الأحد الماضي، قرارها بإعادة محاكمة المتهمين في القضية، ومن بينهم فهمي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وعقد جلسة المحاكمة غدا الخميس.

ويمتلك رئيس الجمهورية في مصر، بموجب القانون، صلاحية تسليم الأجانب، الذين يخضعون للمحاكمة، إلى بلدانهم قبل صدور قرار نهائي.

وعلى صعيد متصل، قال مصدر قضائي مصري، إن السفير الكندي بالقاهرة تروي لولشينك، برفقة وفد من السفارة التقوا النائب العام المصري هشام بركات، بمكتب الأخير اليوم، لبحث قضية فهمي، رافضا (المصدر) الإدلاء بأي معلومات إضافية حول اللقاء، وما دار به.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الخميس، أولى جلسات إعادة محاكمة فهمي وباقي صحفيي "قناة الجزيرة"، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد".

وقال شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، إن "مصير المتهمين جميعا في يد هيئة المحكمة الجديدة"، متوقعا ألا تأخذ القضية وقتا طويلا، في النظر، وصدور حكم في أسرع وقت.

وأضاف سعيد في تصريح نقلته وكالة الأناضول التركية، إنه يمكن أن تصدر المحكمة الجديدة قرارا بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، ومحاكمتهم وهم مخلى سبيلهم.

وكان وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، قد بحث مع نظيره المصري سامح  شكري، الشهر الماضي في القاهرة، مسألة الإفراج عن محمد فهمي، صحفي قناة الجزيرة الكندي، مصري الأصل، المحبوس في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت".

ووصف وزير الخارجية الكندي هذه المناقشة، في مؤتمر صحفي أعقبها، بأنها "مثمرة".

وقضت محكمة جنايات مصرية في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.

وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر غريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهمة التي وجهت إليهم (مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين).

ورحّلت السلطات المصرية، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" بيتر غريستي المتهم في القضية إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس المصري، قبل أن يعلن محمد فهمي تنازله عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بالكندية، في خطوة للحصول على عفو رئاسي مثل زميله غريستي.

وكانت النيابة العامة المصرية، أصدرت إذنا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا بينهم 4 أجانب (أسترالي وإنجليزيان وهولندية)، لاتهامهم بارتكابهم "جرائم التحريض على مصر" من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب نص البيان.

وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 "جماعة إرهابية".

ومقابل اتهامات لها من السلطات المصرية الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد واحد في الرئاسة.

بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له "ثورة شعبية".