أمرت محكمة مصرية، باستدعاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم وعدد من مساعديه، للشهادة في أحداث سجن بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2013، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات بورسعيد (شمال شرقي البلاد) المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قررت استدعاء كل من مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وقيادات أمنية أخرى.

وأوضح المصدر إن قرار المحكمة، جاء لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، المتهمين بقتل ضابط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في يناير/ كانون الثاني 2013.

وحددت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، جلسة 21 و22 فبراير/ شباط الجاري، لمثول الشهود، بعدما أمرت المحكمة أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير/ كانون الثاني 2013، قتلوا وأخرون مجهولون، ضابطا وأمين شرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد".

وشهد محيط السجن حينها، مواجهات دموية مع قوات الأمن خلال محاولة بعض الأهالي اقتحام السجن وتهريب محكومين عليهم بالإعدام في قضية "مجزرة بورسعيد"، ولقي أربعون من أبناء المدينة الاستراتيجية حتفهم أثناء تلك المواجهات التي استمرت عدة أيام.

واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهمًا بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع فبراير/ شباط عام 2012.