يبدو أن فتيل قنبلة الديون العالمية بدأ يشتعل، جراء الهزة الاقتصادية التي خلفها وباء كورونا، وفق توقعات مجموعة ”الإكونومست“ البريطانية، التي قالت إن أزمة ديون سيادية عالمية بدأت تلوح في الأفق، وإن الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضررا.

وأشارت ”وحدة المعلومات“ التابعة للمجموعة في تقرير بعنوان ”أزمة ديون سيادية تقترب“، إلى أن الوباء ضرب الدول النامية التي تعاني من ارتفاع كبير في الديون خلال 10 سنوات ماضية، لافتا إلى أن المساعدات المالية التي قدمتها الحكومات والمؤسسات العالمية خففت وطأة الأزمة الناجمة عن تفشي الفيروس.

وذكر التقرير أن المساعدات وقرار مجموعة العشرين بتعليق تسديد الديون منحا الدول النامية متنفسا قصير الأمد، ومساعدتها على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وإطلاق حزم تنشيط اقتصادية.

 
ودلل التقرير على معاناة الدول النامية في المستقبل بأن بعض هذه المساعدات تتضمن ديونا ستضاف إلى الديون السابقة المؤجلة، لافتا إلى أن معظم تلك الدول ستخرج من أزمة كورونا وتوابعها الاقتصادية وهي ترزح تحت عبء مالي أكبر، ما سيزيد من المخاوف بشأن عدم قدرتها على السداد.

ورأى أن تخلف الدول النامية عن سداد الديون قد لا يحدث العام الجاري، وإنما في المدى المتوسط.

وبالنسبة للدول المتقدمة، توقع التقرير أن يرتفع حجم الديون السيادية بشكل كبير العام الجاري، نتيجة زيادة الإنفاق لمواجهة وباء كورونا، معتبرا أن هذا الارتفاع لا يشكل أي قلق في الوقت الحاضر، بقدر تأثيره مع اختفاء الوباء.

وتابع: ”من غير المرجح أن تكون الدول الغربية، خاصة الدول الأوروبية، قادرة على خفض الإنفاق، لاسيما أن عددا من هذه الدول انتهجت سياسة شد الحزام، ولن تكون قادرة على الاستمرار بها، ما يعني أنها لن تستطيع زيادة التوفيرات المالية وبالتالي خفض الدين“.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العام في عدد كبير من الدول المتقدمة بات أصغر بكثير من مستواه خلال أزمة 2008 الاقتصادية، وأن أي خفض في الإنفاق على القطاع الصحي لن يكون واقعيا بعد الهزة التي تعرض لها بسبب الفيروس.

ويرى التقرير أن الدول المتقدمة ستلجأ إلى زيادة الإيرادات بدلا من تقليص الإنفاق بشكل كبير.

 وأردف: ”من المعروف أنه خلال فترة الـ 40 عاما الماضية فإن الاتجاه السائد كان خفض مستوى الضرائب، إلا أن التغييرات السكانية الأخيرة كانت سترغم معظم تلك الدول على السير بعكس ذلك الاتجاه، ومن المتوقع أن يؤدي وباء كورونا إلى تسريع تلك الخطط“.

وأوضح التقرير أن الدول المتقدمة التي باشرت الاقتراض بالعملة المحلية لمواجهة كورونا وتمتلك أسواق مال عميقة وقوية لن تواجه أزمة ديون سيادية كبيرة.

لكنه استدرك بأن ”جميع الدول المتقدمة لن تتمتع بهذه الأوضاع المواتية، ذلك أن بعضا من تلك الدول قد تجد نفسها في المدى المتوسط على حافة أزمة ديون سيادية عميقة، لأن عددا من تلك الدول التي عانت أكثر من غيرها من وباء كورونا، خاصة إيطاليا وإسبانيا، كانت أصلا تعاني من أوضاع مالية ضعيفة قبل تفشي الوباء“.