بعد وضع خطة إنقاذ ستشكل أساس محادثات بشأن مساعدة من صندوق النقد الدولي، يتعيّن على لبنان الآن اتخاذ خطوات مؤلمة، واستكشاف كيفية لتوزيع نفقاته، إذْ من المرجح أن تكون بنوك البلاد الأشد تضررًا.

وقعت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، بأنه "لحظة مفصلية في تاريخ لبنان."

وبالرغم من أن اقتصاديين ودبلوماسيين رحبوا بالخطة، باعتبارها خطوة أولى مهمة، يشكك كثيرون في إمكانية تنفيذ المقترحات الطموحة لخفض إنفاق القطاع العام، وإصلاح القطاع المصرفي، بعد سنوات من الاضطراب السياسي.

 وقال وزير الاقتصاد السابق، ناصر سعيدي، الخطة التي تتألف من 53 صفحة وجرت الموافقة عليها أمس الخميس، إن "هذا يعني بداية المفاوضات الجادة مع صندوق النقد الدولي، لذا فهذه أنباء شديدة الأهمية، لأنها تزيح الكثير من الضبابية. وكما قلت من قبل، المسألة في لبنان دائمًا مسألة تنفيذ."

ترسم الخطة صورة لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات للنظام المالي، وإجراءات قاسية لإخراج لبنان من أزمة شهدت انهيار عملته وارتفاع البطالة، وتعثر البلاد في ديونه السيادية، واحتجاجات في الشوارع.

وأضاف مكتب دياب في بيان، اليوم الجمعة: "بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة، التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة".

أثار هبوط فائق السرعة لليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ تشرين الثاني/ أكتوبر، موجة جديدة من الاضطرابات، إذ قُتل متظاهرون في أعمال شغب تستهدف البنوك، التي تحول بين المدخرين وودائعهم بالدولار الأمريكي.

وفي ظل وجود برنامج صندوق النقد الدولي، تأمل بيروت في أن يفرج المانحون الأجانب عن حوالي 11 مليار دولار، تعهدوا بها في مؤتمر بباريس عام 2018، والذي جرى ربطه بالإصلاحات المتوقفة منذ فترة طويلة.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز: "التنفيذ هو الجزء الأصعب، ولبنان يفشل باستمرار في هذا. التقدم لن يكون ممكنًا إلا بهذا، وعلى أساس من توافق سياسي وشعبي أكبر".

تشكل أيضًا الخطة، التي تدعو إلى دعم خارجي بقيمة عشرة مليارات دولار إضافية على مدار خمس سنوات، العمود الفقري لمحادثات مع حاملي سندات أجانب لم تبدأ بعد، وحققت عدة سندات دولارية لبنانية اليوم أفضل مكاسبها اليومية في أكثر من شهر.

وقال لبنان في آذار/ مارس، إنه متعثر في سندات دولية يبلغ إجمالي قيمتها 31 مليار دولار، مفضلًا الاحتفاظ بالسيولة من أجل الواردات المهمة.

وأضاف نافذ صاووك، محلل الأسواق الناشئة لدى أوكسفورد إيكونوميكس، أنها إلى حد كبير "خطوة تسويقية كبيرة للحكومة، إذْ أن هناك شعورًا بأن الحكومة بدأت فقدان السيطرة. توضح هذه الخطة أنهم يسعون بالفعل للعمل من أجل شيء ما".

من الركائز الأساسية للخطة فرض خسائر على القطاع المالي بنحو سبعين مليار دولار، وهو ما سيجري تغطية جزء منه، من خلال إنقاذ من المساهمين، وأخذ سيولة من كبار المودعين.

وفي ظل إجراءات مثل استعادة الأصول المسروقة في الخارج، قد يستغرق هذا سنوات، في حين يقول بعض الاقتصاديين، إن الخطة تضع عبئًا شديد الثقل على القطاع المصرفي، الذي ساعد لعشرات السنين في تمويل عجز ضخم في الموازنة العامة.

  وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس: "هذا في الأساس استيلاء من الدولة على القطاع المصرفي. أنا لا أفهم كيف سيعيد هذا الثقة... عندما تسلك هذا الطريق، فمن أين سيأتي الإقراض؟"

وقال مروان ميخائيل، مدير البحوث لدى بنك بلوم إنفست، إنه من غير المنصف جعل البنوك تتحمل مثل تلك التكلفة المرتفعة لسنوات من الاقتراض الحكومي الذي أدى إلى التعثر وتفاقم الأزمة.

وأضاف أن "الحكومة ليست لديها مال لإنقاذ البنوك ... لذا فإنهم يريدون أن تنقذ البنوك الحكومة."