طالب حزب حركة النهضة التونسية (إسلامي) بفتح تحقيق رسمي، في مقتل شخص في احتجاجات بمنطقة الذهيبة، جنوبي تونس. فيما دعا حزب "حراك شعب المواطنين" (تحت التأسيس) الحكومة التونسية ووزير الداخلية ناجم الغرسلي لوقف استعمال الرصاص الحي في مواجهة المحتجين.

وقالت حركة النهضة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها "تطالب (الحركة) بفتح تحقيق يكشف ملابسات الأحداث ويحدد المسؤوليات فيها". وجدت أمس الأول السبت احتجاجات ومواجهات عنيفة في منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين أدت إلى مقتل مواطن أمس، إثر إصابته بالرصاص وجرح مواطنين آخرين، كما أدت إلى حرق مركز للحرس الوطني وعدد من منازل أعوان الأمن. 

‎  ودخلت مدينة "ذهيبة" التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرقي تونس، اليوم الإثنين، إضرابا عاما شمل كل المؤسسات العمومية في الجهة (عدا المستشفى الجهوي (المحلي) والصيدليات)، والمتاجر الخاصة، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بإلغاء ضريبة مفروضة على الأجانب في معبر رأس جدير الحدودي، التي أسفرت عن مقتل أحد الشباب، أمس الأحد. وأعرب الحزب عن مساندته لمطالب المحتجين التي وصفها بـ "المشروعة وتدعو إلى المسارعة بفتح الحركة التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر ذهيبة - وازن، ومراجعة المعلوم الجبائي (الضريبة) المتعلق بالسفر بين البلدين".

من جانبه، دعا حزب "حراك شعب المواطنين" (تحت التأسيس)، الحكومة التونسية ووزير الداخلية ناجم الغرسلي لوقف استعمال الرصاص الحي في مواجهة محتجي منطقة الذهيبة جنوب البلاد.

وقال الحزب الذي أعلن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي عن إطلاق فكرته (لم يتم الاعلان رسميا عن هياكله)  في ديسمبر/كانون الأول الماضي في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، "ندعو الحكومة ووزير الداخلية خاصة إلى التوقف الفوري عن استعمال الرصاص الحي والرش في مواجهة هذه الاحتجاجات وغيرها، ومهما كانت الأسباب والسماح لها بالتعبير عن نفسها مادامت في كنف السلمية والمشروعية الأخلاقية".

كما دعا الحزب، المقرر الإعلان رسميا عن تأسيسه في شهر مارس/آذار المقبل ، "المحامين الشرفاء إلى رفع الدعاوى القانونية ومتابعة التحقيقات الأمنية ثم التقاضي بخصوص الأشخاص الذين سقطوا في الاحتجاجات بين جريح وشهيد" على حد قول البيان.

واعتبر الحزب أن "طريقة التعامل الأمني مع المحتجين تذكر بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي"، موضحا أن هذه الاحتجاجات تكتسب مشروعيتها من هذا التهميش والإقصاء التاريخي بما يجعل الحلول الأمنية التي اتبعت في علاجها غير منتجة بل مخربة لكل إمكانيات الإدماج التنموي والسياسي للمناطق الطرفية مثل الذهيبة وبن قردان وهي من جنس الحلول التي اتبعها نظام المخلوع قبل الثورة ".

و كانت كل من مدينتي بنقردان وذهيبة دخلتا في احتجاجات شعبية  لمطالبة السلطات التونسية بإلغاء إجراء ضريبي مفروض على الأجانب عند الدخول والخروج  من معبر راس جدير ( أكبر بوابة برية بين تونس و ليبيا ) ومعبر ذهيبة - وازن.

واعتبر الحزب  أن أسباب الاحتجاجات "مشروعة وأخلاقية"، وقال في بيانه "ندعو مواطنينا إلى التمسك بسلميّة تعبيرهم عن مطالبهم المشروعة في التشغيل والعيش الكريم بحماية الممتلكات العامة والخاصة من كل تخريب أو إضرار بمرافق الدولة ورموزها السيادية لحين وضع حلول عملية مدروسة بالاشتراك مع سكان المنطقة أنفسهم تتفهم حاجة المنطقة للإدماج والتنمية".