فرض انتشار وباء كورونا على مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، حيث تبنّى للمرة الأولى في تاريخه، قرارات عبر تصويت خطي، في آلية اضطر للجوء إليها لتسيير شؤونه بعد أن فرض خطر الفايروس على أعضائه منذ 12 مارس العمل عن بُعد.

ووافق المجلس على أربع قرارات، تمّ بموجب أحدها تمديد ولاية الخبراء الأمميين المكلّفين مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتي شارفت على الانتهاء، حتى نهاية أبريل 2021.

وبموجب القرارين الثاني والثالث مدّد المجلس لغاية نهاية يونيو مهمّة بعثة السلام الأممية في الصومال، ولغاية نهاية مايو مهمّة البعثة الأممية في دارفور.

ويعود السبب في الفترة الوجيزة لهذين التمديدين هو الضبابية المرتبطة بتفشي فايروس كورونا المستجدّ. أمّا القرار الرابع فيرمي لتعزيز حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم كشف هويته أنّ القرارات الأربعة "تم تبنّيها بالإجماع".

وأثّرت الجائحة التي تضرب نيويورك بشدّة، وتوجيهات العزل والعمل عن بعد، على أداء مجلس الأمن مهامه، حيث فرضت الحاجة "ابتكار قواعد" لتسيير شؤون المجلس كي لا يضطر للتوقّف عن العمل بشكل تامّ، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر.

وكان أعضاء المجلس اتفقوا في ختام حوالي عشرة أيام من العمل على مشاريع القرارات هذه أن يمنحوا أنفسهم مهلة 24 ساعة لإجراء مناقشات سريّة يليها التصويت عليها بواسطة رسائل إلكترونية أرسلوها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وبعد فرز الأصوات، أعلنت النتيجة وصدرت القرارات.

وهذه أول مرة يتبنّى فيها مجلس الأمن قرارات بالتصويت الخطي إذ إنّ كل عمليات التصويت التي جرت حتى اليوم كانت تتمّ برفع الأيدي في جلسات علنية في القاعة الكبرى بمقرّ المنظمة الدولية في نيويورك. وتعد المدنية الأكثر تضررا في الولايات المتحدة من الوباء.

ومع الارتفاع السريع لأعداد المصابين بالفايروس المستجد الذين نقلوا للمستشفيات ونظام صحي يقترب من بلوغ قدرته الاستيعابية، يستعد الأطباء للأسوأ في الأيام القليلة القادمة آملا بألا يضطر للاختيار بين المرضى المحتاجين للعلاج.