أجّلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إلى الأحد المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أجّلت محاكمة مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إلى جلسة 8 فبراير/ شباط الجاري.

وبحسب المصدر فإن قرار التأجيل جاء لمواصلة الاستماع إلي الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي، الذي أطيح به يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.

وتعليقًا على التفجيرات التي تشهدها البلاد، قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال المحاكمة، إن الإخوان ليس لهم علاقة بالمفرقعات التي تحدث في الوطن، فهي جماعة سلمية، وهنا رد القاضي شعبان الشامي: ماذا عن المقذوفات الحديدية والقنابل التي تحدث في مصر ما هذهـ فرد الدماطي: "الإرهاب موجود"، فقال له القاضي: "هما يعيدون تربية الشعب"، فأجاب الدماطي: "هم يروا أن الشرعية سُلبت، وليس حكم الإخوان"، فقال القاضي: "السيادة للشعب"، وهو ما دفع الدماطي للقول: "السيادة للشعب في انتخابات شعبية".

وهنا تحدث محمد مرسى من داخل القفص قائلا: "اللي (الذي) بيقتل (يقتل) الناس دلوقتي (الآن)، هو اللي (الذي) قتلهم في رابعة".

 وتشهد مصر خلال الأيام الماضية، تفجيرات متعددة في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى أعمال عنف وشغب وقطع طرق، ومهاجمة مقار حكومية، أعلنت عن تبني معظمها جماعات أطلقت على نفسها اسم "المقاومة الشعبية" و"العقاب الثوري".

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

 ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى حوالي الألف.