اعتمدت الحكومة المصرية، خلال العامين الماضيين، على ريادة الأعمال كأحد أهداف خطة التحول الاقتصادي؛ لخلق بيئة مواتية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات، لكن تحديات عديدة لا تزال تحول دون الاستفادة القصوى من هذا المجال.

خبراء ومحللون رصدوا التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري من خلال تطوير مبادرات ريادة الأعمال، والتي بدأت في العام 2017، من خلال مبادرة لوزارة الاستثمار، حملت عنوان ”فكرتك شركتك“، من أجل تقديم حزم دعم للشركات الناشئة، وتأهيل وتدريب رواد الأعمال في مراحل الأفكار، وهو ما ساهم في تأسيس 54 شركة ناشئة واستقبال أكثر من 5 آلاف فكرة، وتدريب وتأهيل أكثر من 6 آلاف رائد أعمال.

لكن المبادرات الحكومية واجهت تحديات عديدة، من بينها ضعف التمويل، والمخاطرة الاستثمارية، وهشاشة البنية التحتية.

 ورأى مدير جمعية رجال الأعمال للاستثمار والتصنيع، عيسى سدود، أن أبرز المشكلات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، تتمثل في الضرائب التي اعتبرها مبالغًا فيها، وصعوبة استخراج التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار سدود في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إلى ضرورة تخفيف الإجراءات الحكومية، على الأقل لاستخراج تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر، لكنه تحدث عن ميزة لمجال ريادة الأعمال، تتمثل في كون التمويلات الصغيرة للمشروعات تمتاز بقصر فترة السداد، واتسام المشروعات الممولة بسرعة دوران رأسمالها.

وطالب بوجود كيان حكومي يرعى أصحاب الأفكار الاستثمارية، قائلًا إن ”جهات يمكنها تأهيل أصحاب الأفكار الجديدة لإقامة مشروعاتهم، دون إلقاء هذا العبء على كاهل الجمعيات التي تتولى مهام الإقراض والمتابعة فقط“.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى الدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، إن تنفيذ ريادة الأعمال في مصر يتم بطريقة خاطئة، حيث إن مفهوم ريادة الأعمال، يعتمد على وجود فكرة رائدة جديدة ومربحة، بحاجة لتمويل لتحقيق نتائج ربحية مرضية، وهو ما يختلط على العديد من الجهات.

 وطالب عبده في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، بضرورة تنظيم البيئة التشريعية، ووجود تحالف بين صاحب الفكرة ورجل الأعمال الذي يتبنى الفكرة، للعمل على تنفيذها وتحقيق أرباح تعود بالنفع على الطرفين، منوهًا إلى ضرورة الاستفادة من أمريكا التي تعد رائدة في مجال ريادة الأعمال.

وقدم مقترحات لتطوير مناخ ريادة الأعمال في مصر، من خلال وجود نظام بيئي متكامل للأعمال، وزيادة الجهات الداعمة والمتعاونة في توفير الدعم والمساندة، وتوفير الخدمات للشركات المحتضنة للأفكار، بما يخدم السوق والاقتصاد المصري.

كما أشار إلى ضرورة وجود وعي حول ريادة الأعمال، لتطبيقها بشكل صحيح، والاستناد إلى المختصين، وتشجيع الشباب على الابتكار، ومعرفة كيفية الاستفادة من هذه الأفكار وتوفير سبل نموها، من حيث التمويل، وتشجيع براءات الاختراع حتى لا يلجأ للخارج لطرح أفكاره.

 وعلى صعيد متصل، قالت رئيس جمعية شباب الأعمال، غادة درويش، إن بيئة ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا واضحًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ تعمل الدولة على حل المشكلات التي تواجه مناخ ريادة الأعمال.

وأوضحت درويش في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن التمويل هو المشكلة الأكبر التي تواجه ريادة الأعمال، رغم وجود برامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل الحكومة المصرية على رفع مستويات قطاع ريادة الأعمال، ضمن خطة التنمية 2030، من خلال دعم رواد الأعمال، وتمويل مشروعاتهم الصغيرة التي تحتوي على أفكار إبداعية وابتكارية.