- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون يمنع العسكريين المتقاعدين، من الترشح للانتخابات أو ممارسة نشاط سياسي لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الخدمة، وإن كان يبقي على حقهم في التصويت في الانتخابات.
وقدم نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مشروع القانون الذي تم المصادقة عليه تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لإقراره بصورة نهائية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد، الأحد، برئاسة رئيس البلاد المؤقت، عبد القادر بن صالح، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وذكر البيان أن مشروع القانون يقترح في المادة الـ30 مكرر "منع العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية لمدة خمس سنوات".
وفي معرض سرده للأسباب التي أدت إلى صياغة مشروع القانون، قال صالح، إن "العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يوضع في الاحتياط ويحال على وضعية الاستيداع لمدة خمس سنوات".
وأضاف: "في هذه الوضعية، يبقى العسكري تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، يمكن أثناءها إعادة استدعائه في أي وقت".
وتابع: أنه "طوال فترة الاستيداع فإن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية (بما فيها حق التصويت في الانتخابات) مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ (عدم الخوض في السياسة وحفظ أسرار المؤسسة العسكرية)".
وأفاد بأن "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يترجم كلاهما في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عنها خرق واجب الاحتراس والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين".
يأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عقدها في البلاد بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يشار أن قانون الانتخابات في الجزائر يسمح منذ سنوات للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، سواء في الثكانات أو في الخارج عبر توكيلات.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر