أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا من أجل مناقشة ملف سد النهضة الأثيوبي.

كما أضاف السيسي خلال تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

بيان البيت الأبيض

بدوره، أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن بلاده ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

كما أشار إلى أن مصر تتطلع إلى قيام واشنطن بدور فعال بشأن مفاوضات سد النهضة.

كذلك نوّه إلى أن هناك حاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز تعثر المفاوضات.

يذكر أن الرئاسة المصرية كانت رحبت بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي إلى التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وأيضا مطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، ويحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

طريق مسدود

إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، كان أعلن في وقت سابق من السبت، أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التى تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وأوضح أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر/أيلول، وحتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.

كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس/أذار 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.