كشف تقرير رسمي في الجزائر اليوم السبت، أن شبح الإفلاس يهدد مجموعة الجزائرية للطيران المملوكة للحكومة، حيث أميط الغطاء عن عجز فادح في توازنات الشركة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.

ووفق ما جاء في تقرير المفتشية العامة للمالية (هيئة رقابية حكومية)، فإنّ ”إدارة الجزائرية للطيران باتت غير قادرة على تسديد عدة قروض بنكية استفادت منها منذ العام 2004، إذ تطالبها عدة مصارف بتسديد مبالغ تزيد عن 3.8 مليار دولار“.

وأشار التقرير، إلى أنّ المجموعة التي تداول عليها 4 مديرين خلال الثماني سنوات الأخيرة، ”سيدفع بها العجز إلى إعلان إفلاس محتوم سنة 2021″، رغم أنّ الأسعار التي تعتمدها ”الجزائرية للطيران“ هي الأكثر غلاءً مقارنة بنظيراتها المغاربية وحتى الأوروبية.

 واقترحت المفتشية العامة للمالية على الحكومة تضمين قانون الموازنة للعام القادم، بندًا ينص على إعفاء الجزائرية للطيران من دفع فوائد القروض، وهي مسألة لم تتجاوب معها حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتشكّل في حال تفعيلها استثناءً يشرّع الباب أمام مطالبات مجموعات أخرى لا يقلّ وضعها سوءًا.

في شأن متصل، أبدت المفتشية العامة للمالية، تحفظاتها بشأن العدد الضخم من مستخدمي الجزائرية للطيران التي توظّف ما يربو عن أحد عشر ألف شخص، دون أن يكون ذلك مشفوعًا بتحسّن مردود المجموعة ونوعية خدماتها ومستوى تنافسيتها، قياسًا بأداء وفعالية الخطوط الملكية المغربية التي لا يزيد عدد موظفيها عن 3500 شخص.

وبقيت مجموعة الجزائرية للطيران على مدار الخمس سنوات الأخيرة، محور تقارير سوداء جرى رفعها إلى الرئاسة الجزائرية، دون أن يحرّك نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ساكنًا، ما زاد من تدهور الوضع العام للمجموعة وسط أنباء عن تفاقم الفساد في أروقتها.

وقبل يومين، انتشر فيديو لموظفة في الجزائرية للطيران على منصات التواصل الاجتماعي، اشتكت فيه من طردها بعد كشفها تلاعبات داخل المجموعة، وهو ما دفع وزير العدل بلقاسم زغماتي إلى التدخّل وفتح تحقيق في قضية تنذر بسقوط عدة رؤوس.