أدانت منظمة العفو الدولية (غير حكومية) أحكام الإعدام الصادرة في مصر، اليوم الاثنين، بحق 183 شخصا، معتبرة أنها "جاءت بعد محاكمات غير عادلة، وأنها تعكس تجاهل مصر للقانون الوطني والدولي".

وقالت حسيبة حاج مصراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج منظمة العفو الدولية في بيان للمنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم، إن "أحكام الإعدام اليوم هي مثال آخر على تحيز نظام القضاء الجنائي المصري".

وأضافت أن "هذه الاحكام يجب أن تلغى وجميع المدانين يجب أن يقدموا إلى محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة وتلغى عقوبة الإعدام".

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة كرداسة"، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.

وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما بينهم 34 "هارب "، وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة".

ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.

وقالت حسيبة إن "الإعدام عقوبة قاسية وغير إنسانية في جميع الظروف، فرض الموت عندما تكون هناك شكوك جدية تخيم على عدالة المحاكمة هو ظلم واستخفاف بالقانون الدولي".

وأضافت أن "عدم السماح للعائلات أو الجمهور لحضور المحاكمة كانت مخالفة للقانون الوطني والدولي، وإجراء المحاكمة في مجمع السجن يقوض مبدأ افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية".

وعقدت جلسات المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، المتاخم لسجن طرة. وقالت حسيبة إن "إصدار أحكام الإعدام الجماعية كلما كانت القضية تتعلق بقتل ضباط الشرطة الآن يبدو أن سياسة شبه روتينية، بغض النظر عن الحقائق ومع أي محاولة لتحديد المسؤولية الفردية".

وأكدت السلطات المصرية مرارا استقلال القضاء، مؤكدا أنه لا تدخل في شؤونه أو أحكامه.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، وخصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لقتل السجين.

وأحالت محكمة جنايات الجيزة في 2 ديسمبر الماضي أوراق 185 متهما منهم إلى مفتي مصر (شوقي علام) لاستطلاع رأيه تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، فأيد إعدام 183، والاثنان الباقيان هما الحدث الذي عوقب بـ10 سنوات سجنا ومتهم آخر متوفى.

ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا (وسط) هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب 2013.