- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
انعقدت اليوم السبت في محكمة بالخرطوم ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته.
ووجهت المحكمة إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: "أتهمك بأنه ضبط في 16 نيسان/أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفا و770 دولارا و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب". وقال محامي البشير إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.
وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص.
وقال البشير للمحكمة "هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح". وذكر على سبيل المثال "قناة طيبة الفضائية التي لديها دور في الدعوة للإسلام بإفريقيا، تسلمت 5 ملايين دولار، وجامعة إفريقيا العالمية 4 ملايين دولار ومستشفى السلاح الطبي مليونين و250 ألف دولار إضافة لتبرعات لأفراد".
ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية. وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر أيلول. وقال القاضي إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، موضحاً "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان". وأرجئت المحاكمة إلى 7 أيلول/سبتمبر.
وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال في تصريحات سابقة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير "جاء كمنحة" وهو "في إطار التعاون بين الرؤساء". كما شدد الأمين على أن البشير "تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً".
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر