وصف النائب السابق لرئيس جنوب السودان، ريك مشار، وزعيم المتمردين، الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع حكومة بلاده بأديس أبابا بشأن "تقاسم السلطة ووقف العدائيات" بأنه "خطوة هامة تمهد للسلام وتنهي الحرب".

ومساء أمس الأحد، وقّع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار اتفاقًا مبدئيًا في أديس أبابا، لـ"تقاسم السلطة ووقف كافة العدائيات" لإنهاء الأزمة الدائرة في بلدهما منذ أكثر من عام، على أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير/شباط الجاري.

وفي تصريحات للأناضول، قال زعيم المعارضة، ريك مشار، عقب مراسم التوقيع: "توصلنا إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات وجهود كبيرة"، مؤكدًا التزامه على أن يعمل في المفاوضات القادمة من أجل تنفيذ القضايا العالقة وإنزالها على أرض الواقع.

وأضاف مشار أن الاتفاق "خطوة هامة تمهد للسلام وتنهي الحرب"، مؤكدًا مشاركته في المفاوضات القادمة في 20 من فبراير/شباط الجاري من أجل إنجاز اتفاق نهائي.

من جهته، قال مايكل مكوي، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، إن "ما تم اليوم يعتبر إنجازًا كبيرًا وخطوة في اتجاه السلام".

وأكد مكوي للأناضول التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه اليوم مع المعارضة.

وأضاف: "ما تم التوقيع عليه من الطرفين هو التزام لتحقيق السلام"، مهنئًا شعب جنوب السودان بهذا الاتفاق الذي سينهي الحرب ويحقق السلام.

وأشار إلى أن المفاوضات سيتم استئنافها في 20 من فبراير/شباط الجاري، مؤكدا عزم الحكومة تحقيق السلام في جنوب السودان.

وفي تصريحات خاصة للأناضول، اعتبر رئيس وساطة إيغاد (الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا)، السفير سيوم مسفن، الاتفاق الذي توصل إليه طرفا الصراع في جنوب السودان بأنه "خطوة كبيرة تؤسس لسلام نهائي في جنوب السودان".

وقال مسفن إن الفترة المحددة أقصاها 5 مارس/آذار مرتبطة بفترة زمنية لإجراء الانتخابات في جنوب السودان، حسب الدستور، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستجرى في يونيو/حزيران المقبل، وسيسبقها تشكيل الحكومة الانتقالية حتى لايحدث فراغ دستوري في البلاد.

وأوضح أن "الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم (الأحد) من قبل الطرفين سيعمل على ملء هذا الفراغ باعتبار أن الفترة الانتقالية مدتها 3 أشهر".

واعتبر هذا الاتفاق بأنه "فرصة أخيرة سواء لإيغاد أو المجتمع الدولي لأنه لا يمكن للعالم أن يكون في موقف المتفرج أمام ما يحدث في جنوب السودان بعد ذلك".

وأضاف: "ما يهمنا هو التنفيذ على ما تم الاتفاق عليه وإنزاله على الأرض"، لافتًا إلى أن "الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً وتعقيدات تقاسم السلطة ومررات الحرب وضعت متاريس تم تجاوزها بصعوبة".

وبيّن مسفن أنه "في حالة أي فشل أو إخفاقات فإن الملف سيتم نقله إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيحيل بدوره إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا ما لا نريده؛ لأن تدويل الأزمة لن يكون من مصلحة شعب جنوب السودان، ولهذا بذلت الإيغاد جهودًا لمنع نقل الملف فاسترداده من مجلس الأمن الدولي سيكون مستحيلا".

ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية، أشرف عليها كل من رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا مع كل من سلفاكير ومشار استمرت 72 ساعة متقطعة.

وتم التوقيع بحضور الشركاء الدوليين لإيغاد، ومفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي السفير إسماعيل الشرقاوي، والسكرتير التنفيذي لـ إيغاد محبوب معلم.

وبحسب مراسل الأناضول، تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير/شباط الجاري، على أن يصل الطرفان قبل الموعد بيوم وألا يعودا لبلادهما إلا بالتوقيع على اتفاقية سلام نهائي في إطار أقصاه 5 مارس/آذار، وفي حالة حدوث خروقات ستقوم الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (الإيغاد) برفع تقرير إلى كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.

وينص الاتفاق الذي وقعاه، مساء الأحد، على أن تكون هيكلة قيادة حكومة "الوحدة الوطنية" الانتقالية (لمدة ثلاثة شهور حتى إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل) كالآتي:  الرئيس وهو سلفاكير ، ثم النائب الأول من المعارضة (مشار)، والنائب الثاني من مناطق الاستوائية (3 ولايات)، ومجلس وزراء يضم الرئيس ونائب الرئيس الأول و27 وزيرًا، بحسب الوثيقة التي اطلع عليها مراسل الأناضول.

وتكون نسب تقاسم السلطة كالتالي: "60% للحكومة الحالية في جوبا - 30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار - 10% من نصيب المفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى".

والجمعية الوطنية (البرلمان) ستتكون من 400 عضو، حيث سيتم إبقاء الأعضاء الحاليين في البرلمان والبالغ عدده 332، ويضاف إليه 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.

وسيكون نصيب الحكومة الحالية لجنوب السودان 60 % من 400 مقعد  في البرلمان، و30% للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار، و10% للمفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.

ويتم اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية (3 شهور) بالتوافق بنسبة 80%، أما في الجمعية الوطنية فيكون اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حال فشلت الجمعية الوطنية في الوصول إلى التوافق يكون الحسم بموافقة 80% من أعضائها.

كما نصّ الاتفاق على أحقية الترتيب للفترة الانتقالية التي لاتتجاوز ثلاثة أشهر وتنفيذ اتفاق السلام وتهدئة الأوضاع في البلاد و"تسهيل عملية المصالحة الوطنية ووضع الدستور وإصلاح الحكم".

ووافقت حكومة جمهورية جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، والمفرج عنهم، على وقف إطلاق نار دائم يدخل حيز التنفيذ خلال 72 ساعة من بعد إتمام الاتفاق النهائي.

وهو ينطبق على جميع القوات والجماعات المسلحة أو المليشيات المتحالفة مع أي من الطرفين، وتم الاتفاق على أن تقوم الأطراف المعنية بإبلاغ قواتها على الأرض عن اتفاق السلام الموقع عليه.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام مشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأول.

 ومنذ يناير/ كانون الثاني 2014، ترعى الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيغاد"، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في إثيوبيا بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة.