أعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه للاتفاق الموقع صباح الأربعاء بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، وتعهد بـ"التصعيد الجماهيري السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الشيوعي، أكبر أحزاب "تحالف الإجماع الوطني"، أحد مكونات قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وقال الحزب إن "الاتفاق منقوص ومعيب، ويعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق (عمر البشير 1989: 2019) القمعية والاقتصادية، والتفريط في السيادة الوطنية".

واعتبر أن الاتفاق "لايرى (لا يستجيب) لتضحيات الشعب، التي أكدت على مدنية كاملة للحكومة الانتقالية".

وشدد الحزب على "التمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير، ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي، لتحقيق أهداف الثورة، والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".

وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء 17 يوليو، وقع قادة الاحتجاج في السودان على وثيقة الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري الحاكم التي من شأنها تحديد هيكلة التناوب على الحكم ومؤسساته في البلاد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية صباح الأربعاء. ووصف الطرفان الاتفاق بأنه تاريخي.

وتم توقيع الإعلان السياسي كجزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، حسبما أعلنت وسائل إعلام سودانية، والمجلس العسكري السوداني،.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو الذي وقع الوثيقة، إن هذه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير".

من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي لوكالة الأنباء الفرنسية "تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة".

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو/تموز جرى برعاية الاتحاد الأفريقي ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لمدة 21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لمدة 18 شهرا.

وأحدث الاتفاق اختراقا في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه.

وتصاعدت حدة التوتر في 3 يونيو/حزيران مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

ولقد تم إرجاء محادثات إنجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 يوليو/تموز عدة مرات بطلب من قادة المحتجين.