- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة "انتهاء الولاية على القاصر ببلوغه سن الثامنة عشرة"، وليس حتى بلوغ 21 عامًا وفق النظام القائم حاليًا.
وتحت عنوان "لا ولاية على القاصرين في الـ18 قريبا"، نقلت الصحيفة (شبه الرسمية) عن مصادر لم تذكرها، أن اللجنة مشكلة من ممثلين لوزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
وأوضحت أن الدراسة تشمل "انتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة".
ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، فيما إذا كان القرار يتعلق بالنساء أيضًا، أم أنه يقتصر فقط على الذكور، غير أن لفظ "القاصرين" يشمل الجميع.
وظهرت تغريدات مرحبة بهذه الخطوة، تحت هاشتاغ #اقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل، وفق إعلام محلي آنذاك.
وتأتي الخطوة - وفق مراقبين - في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات لنظام الولاية، التي تصاعدت بعد واقعة الفتاة رهف القانون، التي فرت من المملكة وحصلت على لجوء في كندا، يناير/ كانون أول الماضي؛ بسبب ما قالت إنه "عنف" تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأخيرة لذلك.
وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور - الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها - للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إنه بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيرا أنه يتم بحثها مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الحقوقية من طرف ناشطين حقوقيين داخل السعودية ومنظمات حقوقية دولية، تطالب المملكة بإنهاء العمل بنظام الولاية.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر