كشف مركز الإقامة المميزة في السعودية، يوم الأحد، أن الحصول على الإقامة الجديدة التي بدأ المركز باستلام طلبات الراغبين بحملها، لا يخولهم الحصول على الجنسية السعودية.

وقال المشرفون على المركز الحكومي، إن النظام أشار إلى أن الإقامة المميزة ”لا تخوِّل حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية“.

لكن حملة الإقامة المميزة، سيتم إعفاؤهم من دفع رسوم المقابل المالي للوافدين والمرافقين، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة على عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يتحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وشرح مركز الإقامة المميزة، الفرق بينها وبين تأشيرة المستثمر، حيث ترتبط تأشيرة المستثمر بحصول الشخص الطبيعي غير السعودي على ترخيص استثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وورود اسمه كمالك في الترخيص الاستثماري.

وتكون إقامة المستثمر مرتبطة بكفيل، وتكون المنشأة الاستثمارية هي الكفيل في هذه الحالة، بينما لا يرتبط حامل الإقامة المميزة بكفيل.

من جانب آخر، بين المركز أن أبناء حاملي الإقامة المميزة، لن يتمكنوا من الدراسة في المدارس والجامعات السعودية بشكل مجاني، وإنما سيعاملون معاملة أبناء باقي المقيمين في البلاد.

وأوضح المشرفون على المركز الذي بدأ استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، أن النظام لم يتضمن أي أحكام خاصة بشأن دراسة أبناء حملة الإقامة، و“بالتالي يسري عليهم ما يسري على أبناء المقيم غير السعودي“.

وتتيح السعودية الدراسة لأبناء الوافدين المقيمين على أراضيها، في مدارسها الحكومية المجانية، لكن وفق شروط، بحيث لا يزيد عدد الطلاب الأجانب على 15% من عدد الطلاب في المدرسة.

كما تقدم الجامعات السعودية الحكومية، منحًا داخلية للوافدين المقيمين على أراضي المملكة، حيث يتم تخصيص نسبة 5% من مقاعد الجامعة للمنح المجانية بشقيها الداخلي والخارجي المخصص لمن يقيمون خارج السعودية ويرغبون بالدراسة في جامعاتها.

ويلجأ الوافدون الأجانب الذين لم يلتحق أبناؤهم بالمدارس والجامعات الحكومية المجانية، إلى التعليم الأهلي، لكن رسوم مدارسه وجامعاته باهظة ولا يستطيع دفعها إلا فئة محدودة من الوافدين الأجانب من ذوي الدخول المرتفعة.

وأقرت السعودية نظام الإقامة المميزة، الشهر الماضي، والذي يتيح منح بعض الوافدين الأجانب إقامات شبيهة بنظام ”الجرين كارد“ المتبع في عدة دول، وفق شروط تتضمن دفع رسوم باهظة مقارنة برسوم الإقامة العادية، مقابل التمتع بمزايا مثل حرية التنقل والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.

وبإمكان الراغبين الحصول على ذلك النوع من الإقامة التقدم للحصول عليها بشكل إلكتروني عبر منصة المركز الجديدة على شبكة الإنترنت، والتي تتيح تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، والذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة و 100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة.

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة من خلال تشجيعهم على الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء المتعددة المزايا.

وتقول تقارير محلية إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ عشرة مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.