أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في بيان ردًا على المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، الخميس، بالخرطوم، تطرقت فيه قوى التغيير إلى الرد على ما أسمته "روايات غير صحيحة".

وشدد البيان على وقوف القوى "موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية".

وطالب بتكوين لجنة دولية أممية تضم الشركاء الأفارقة؛ للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، وهو ما يرفضه المجلس العسكري مشيرًا إلى أنه سيعلن نتائج التحقيق في عملية الفض غدًا السبت.

وحول المقترح الإثيوبي بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا، الأربعاء، أكد البيان اعتذار قوى التغيير في حينها وتمسكها بالحفاظ على سودانية العملية السياسية.

وهو ما يتعارض مع ما ذكره كباشي، في المؤتمر الصحفي، حيث أشار إلى أن "المبعوث الإثيوبي أبلغ برغبة قوى التغيير بالتفاوض في أديس أبابا"، إلا أن المجلس رفض اسئتناف المفاوضات خارج السودان.

وندد بيان قوى التغيير باتهام المجلس بالتخطيط لتنفيذ انقلابات بالسودان، قائلاً إنها "محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع".

وذكرت مصادر مطلعة للأناضول، أنه تم توقيف 68 ضابطا يخضعون حاليا للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية.

وكان المجلس العسكري، ينتظر رد قوى التغيير على استئناف التفاوض، اليوم الجمعة، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي.

وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان "العسكري الانتقالي" المسؤولية عن الخطوة.

فيما أعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلًا.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل الماضي، للمطالبة برحيل عمر البشير، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.