حذر الأستاذ الدكتور سنان غالب المرهضي نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة والاقتصاد النافذين في اليمن من مقاومة خطوات تنظيف كشف الراتب من المزدوجين والوهمين والتي تزمع الحكومة القيام بها الشهر القادم ،مؤكدا أن تطبيق تنظيف كشف الراتب من الموظفين الوهميين والمزدوجين في القطاعين العام والعسكري مهم جدا لأنه سيستعيد المئات من المليارات من الريالات من قبل جيوب الوجاهات القبلية والسياسية والأمنية والعسكرية لخزينة.

ويقول :هناك فئات نافذة في اليمن تعيش على رواتب لاتستحقها وتحوز على الملايين شهريا وهي مرتبة حياتها منذ سنوات على هذا الأساس وأصبحت لها سلسلة من الولاءات في الميدان فإرجاعها لوضعها الطبيعي سيجعلها تقاوم وبشدة الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول من يجرؤ على تنفيذها؟ 
ويضع الدكتور المرهضي عدة خيارات أمام الحكومة للقضاء على الازدواج الوظيفي أبسطها وأسلمها حكمة التحاور مع هؤلاء النافذين والطلب منهم التنازل عن 90% منها طواعية مقابل عدم ملاحقتهم مستقبلا.

ويعتقد أن الازدواج الوظيفي نما في بيئة سياسية معينة اتخذت التوظيف كجزء من سياسة الولاءات الأمر الذي قاد لتضخم وظيفي هائل جعل اليمن من اكثر الدول في الوطن العربي وفي العالم الثالث ككل لديها كم هائل من العاملين في القطاع العام والعسكري 50% منهم إن لم يكن أغلبهم عبارة عن وظائف وهمية ومزدوجة .

ويرى أن الكثير من المسؤولين والأعيان والمشايخ يجنون من وراء الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية أموالا طائلة، هذه الأموال تسهم وللأسف بزيادة رفاهيتهم وتضعف الاقتصاد الوطني والمواطن الذي يتضور جوعا في عدة مناطق باليمن.

مشيرا إلى أن الازدواج الوظيفي يشكل عبئاً شديداً جدا على الخزينة العامة للدولة ولذلك نجد أن أكثر من 90% من موازنة الجمهورية اليمنية تذهب للباب الأول وأحد الأسباب الرئيسية هو التوظيف دونما حاجة وهو ما يطلق عليه "التوظيف السياسي" أو التوظيف في القطاع العام باعتبارها "رعاية اجتماعية ".
من يجني ريع الازدواج الوظيفي ؟

وحسب تأكيدات الدكتور المرهضي فإنه ينتفع من الازدواج الوظيفي في اليمن مسؤولون وأعيان ومشايخ وقادة عسكريون وأمنيون فمن خلال مكانتهم حصلوا على مئات الوظائف في السلكين المدني والعسكري كجزء من تقوية مكانتهم ومراكزهم كي يقومون بدورهم في الولاء للسلطة السياسية في البلاد ولهذا يجنون من الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية أموالا طائلة هذه الأموال تسهم وللأسف بزيادة رفاهيتهم وتضعف الاقتصاد الوطني والمواطن الذي يتضور جوعا.

ويضيف :يمكن لليمن الاستفادة من القضاء على الازدواج الوظيفي بعكسها على الأجور والمرتبات حيث تعتبر الأجور في اليمن الأدنى في منطقة الشرق الأوسط الأدنى قياسا بالحياة المعيشية اليومية للموظف فلو تم القضاء أو الحد من الازدواج الوظيفي أو منعه ستتمكن الدولة من أن تمنح للعسكري أو الموظف راتبا مجزيا يكفيه نسبيا ومن ثم تضمن تطور الأداء على مستوى الفرد وعلى مستوى المؤسسة.

وأشار إلى أن الازدواج الوظيفي كان عبارة عن توظيف لكسب ولاءات شخصية سواء كانت أمنية أو عسكرية أو قبلية فكان ابسط شيء أن تمنح من خلال توجيهات عليا فرصا وظيفة ولذلك نجد قادة عسكريين وأمنيين ووجاهات الاجتماعية كل أبنائهم وكل نسائهم الأحياء منهم والأموات والذين لديهم أولاد الذين ولدوا منهم أو الذين لم يولدوا كلهم لديهم وظائف ويتسلموا رواتب آخر كل شهر خاصة في المجال العسكري والمجال الأمني وهذا يشكل عبئاً كبيراً جدا الأمر الذي يجعل كل الشعب في الشارع وكل الناس يلومون الحكومة والدولة وينزلون جام غضبهم عليها وهي بريئة من ذلك بسبب سوء الإدارة والفساد الإداري هو السبب .

الخدمة المدنية 
يمكن للخدمة المدنية أن تعمل شيئاً إذا تضافرت الجهود معها فالوزارة هي جزء من مجلس الوزراء، جزء من نظام الخدمة المدنية في الجمهورية فتستطيع أن تعمل هذه الإجراءات عندما تتضافر كل الجهود ،وكمثال على ذلك مستقبلا في ظل الدولة الاتحادية والأقاليم إذ باستطاعة كل اقليم أن يكون مسؤولا عن الخدمة المدنية والقوة العسكرية في إقليمه وبالتالي يمكن للقيادات الجديدة التي ستكون أكثر جرأة، الحد من هذه الظاهرة ،فيما تطبيقها الآن سيكون صعبا وأضعف الإيمان في ظل الحكومة الحالية هو وقف هذه الظاهر، فوقف هذا النزيف سيكون ممتازا وبعده يتم وضع الأولويات.

وعن خسائر الدولة جراء الازدواج الوظيفي يرى الدكتور المرهضي أنها تبلغ للمئات من المليارات جازما اكثر مما يقال بكثير جدا جدا فإذا كانت هناك في التربية 42 الف وظيفة وهمية أو مزدوجة أو لأشخاص لايعملون في الميدان وبالمتوسط يتسلم الواحد 40 الف ريال كراتب تبلغ المصروفات ملياراً و680 مليون ريال فما بالك بمئات من الآلاف في الجيش والأمن وشؤون القبائل والشؤون الاجتماعية والقطاع المدني وهؤلاء يتسلم رواتبهم نافذون دون وجه حق.

الوظيفة الوهمية 
الوظيفة الوهمية هي ضمن الازدواج الوظيفي وتعني شخصاً له عدة وظائف يتسلم منها رواتب ولايشتغل لا في تلك ولا في غيرها ،فمثلا تكتشف هذا النمط من التلاعب عندما ترى شخصاً بسيطاً في مسماه الوظيفي ويقوم بالصرفيات بمستوى كبير جدا كيف يجلب هذا المبالغ ؟

المشايخ يستحوذون على مستحقات الشؤون الاجتماعية المخصصة للفقراء والمساكين والذين تصرف لهم ثلاثة أو أربعة آلاف يؤخذ منها 1500 ريال وهم مساكين وأيتام ومعدمون تصرف الدولة كل ثلاثة أشهر وكل شيخ معه 1000 إلى ثلاثة آلاف حالة اجتماعية يستلم ضمانها إلى جيبه من غير المرافقين المعتمدين له والذين يقدر عددهم بـ200-100 مرافق بحيث يكون لكل واحد منهم ثلاثة من أولاده والباقي يأكل مستحقاتهم، فهذه مأساة لأن الفساد والإفساد استشرى خلال العقود السابقة فهذه المشكلة لا يمكن ترميمها بين عشية وضحاها.