قال الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري، الثلاثاء، إن كل الآفاق تبقى مفتوحة في سبيل تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الأوقات. 
جاء ذلك في كلمة له أمام قيادات عسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق) نقلتها وزارة الدفاع. 
وأضاف صالح: "نجدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات". 
وأشار إلى أن "الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا"، لكنه جدد أن الجيش "يحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية (..) وأنه لا طموح لنا سوى حماية الوطن وبسط نعمة الأمن والاستقرار". 
ودعا الفريق صالح إلى "ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام". 
وفي إشارة إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة، قال صالح "الخطوة الأساسية قد تحققت وستليها، بكل تأكيد، الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها، لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين". 
وتابع: "هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف".وأكمل: "أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات، لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري استقالته، وهو أحد أهم الباءات الثلاثة الذين طالب الحراك الشعبي برحيلهم، بعد رفض الشارع إشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

والجمعة الماضي، طالب متظاهرون بضرورة رحيل ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث"، في إشارة إلى الحرب الأول من ألقاب كل من الرئيس المؤقت عبد القادر (بـ)ن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين (بـ)دوي، والطيب (بـ)لعيز.

وتوحي استقالة بلعيز أن الأمور تتجه نحو خارطة طريق تداولها قانونيون وسياسيون خلال الأيام الأخيرة كمخرج من الانسداد الحاصل كون قيادة الجيش رفضت أي خروج عن نص الدستور.

وتتحدث هذه الورقة عن رحيل بلعيز واستخلافه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية قبل أن يقوم رئيس الدولة المؤقت الذي سيعين بتنصيب حكومة جديدة توافقية بعد استقالة طاقم نور الدين بدوي.

وحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية (بوتفليقة استقال)، واستقالة رئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري.