أدان بشدة مجلس الأمن الدولي، مقتل المواطن الياباني هارونا يوكاوا  علي يد "داعش"، ووصفه بالعمل الشنيع والجبان، وطالبوا بالإفراج الفوري عن المواطن الياباني الآخر كينجي جوتو.

وقال مجلس الأمن – في بيان أمس الأحد، وصل وكالة الأناضول نسخة منه - إن هذه الجريمة "تذكير مأساوي بزيادة المخاطر التي يواجهها الناس كل يوم في سوريا، بما في ذلك الصحفيين، كما يدل مرة أخرى وحشية تنظيم داعش المسؤول عن الآلاف من الانتهاكات ضد الشعب السوري والعراقي".

ولفت البيان إلى "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال الذميمة الإرهاب إلى العدالة ومحاسبة المسئولين عن مقتل  هارونا يوكاوا ".

وحث مجلس الأمن الدولي  جميع الدول، علي التعاون مع الحكومة اليابانية ،وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسرة الضحية، ولحكومة اليابان، وكذلك لأسر جميع الضحايا الذين سقطوا علي يد (داعش).

وطالب أعضاء مجلس الأمن  بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المختطفين لدي داعش، وجبهة النصرة وجميع الأفراد الأخرى والجماعات والمؤسسات، والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي تسجيل صوتي بثته مواقع محسوبة على تنظيم "داعش"، اليوم، أفاد التنظيم إنه أعدم أحد الرهينتين اليابانيتين المعتقلين لديه، فيما طالب بإطلاق سراح معتقلة عراقية في الأردن تدعى "ساجدة الريشاوي" مقابل إطلاق سراح الرهينة الآخر.

وقام مسلحو داعش ببث فيديو، الثلاثاء الماضي، يقول إنه سيتم إعدام الرهينتين ما لم تدفع اليابان فدية تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار أميركي، وهي نفس المبلغ الذي تعهد آبي، السبت الماضي في القاهرة بتقديمه لمساعدة المنطقة على مكافحة التهديدات التي يشكلها داعش.

وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن أن طوكيو أرسلت مسؤولاً للأردن، لبحث مسألة خطف هاتين الرهينتين، كما أعلنت الحكومة اليابانية أنها لن ترضخ لتهديدات "داعش" بإعدامهما.

ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع لـ "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي، قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.