أقر البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب)، وكسلا (شرق) لمدة 6 أشهر.

جاء ذلك في جلسة طارئة للبرلمان، تابعها مراسل الأناضول، وشهدت مدوالات ساخنة ما بين مؤيدة ورافضة لتمديد حالة الطوارئ في الولايتين.

وقالت نائب رئيس البرلمان، رئيس اللجنة الطارئة للنظر في تمديد حالة الطوارئ في الولايتين، بدرية سليمان، إن "فرض حالة الطورائ في الفترة الماضية، أسهم في خفض نسبة البلاغات (عن جرائم ومخالفات) بنسبة 35% بولاية كسلا".

وأضافت، "كما أسهمت في انخفاض نسبة البلاغات بنسبة 25% بولاية شمال كردفان".

وأوضحت أن "حالة الطوارئ حققت الكثير من الإيجابيات على الصعيد الاقتصادي، ومكنت من استقرار الأمن على الحدود، ووقف عمليات تهريب حوالي 150 صنفًا من السلع الغذائية".

وتابعت، "ما زال انتشار السلاح بين المواطنين، وحالات الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، يمثل تهديدًا أمنيًا بولاية شمال كردفان".

ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلق السودان في 6 أغسطس/آب 2017، حملة طالب خلالها المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الولايات (الغرفة الثانية) للبرلمان، محمد الأمين خليفة في مداخلته، إنه وبإعلان تمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان، تكون نصف (50%) ولايات البلاد محكومة بهذا القانون.

وتعيش 9 ولايات من جملة الولايات البلاد الــ18، حالة طوارئ، وهي ولايات دارفور الخمس، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وولايتي كسلا وشمال كردفان.

وأضاف خليفة أن "الأمر (حالة الطوارئ) ضار ويضعف القانون ومؤسسات الدولة، ويؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب".

جدير بالذكر أن إعلان الطوارئ أمر يقدره رئيس الجمهورية حال "حدوث أو قدوم خطر طارئ يهدد البلاد أو أي أجزاء منها حربًا أو غزوًا أو حصارا أو كارثة طبيعية أو بيئية يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها".

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر الرئيس عمر البشير، مراسيم جمهورية بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة 6 أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، أعلن السودان إغلاق حدوده الشرقية مع إريتريا، لدواعٍ أمنية، وكسلا هي ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.

وكانت الحركات المتمردة في إقليم دارفور السوداني تتواجد خلال سنوات سابقة في إريتريا.

وتنشط على الحدود السودانية الشرقية عصابات تهريب السلع والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة.