ألغت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، ترخيص إصدار صحيفة "الوطن" اليومية والمجلات التابعة لها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وشهدت الصحيفة، التي توزع نحو 100 ألف نسخة يومياً، عام 2014 تحولا في خطها السياسي، حيث تحولت إلى صحيفة تصنف على أنها معارضة للحكومة والبرلمان في آن معا، بعد أن كانت تصنف على أنها مع الحكومة.

وقالت لولوة السالم، الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام، إنه:  "نفاذا لصدور قرار بحل إحدى الشركات المالكة لإحدى الصحف (الوطن) وعدد من المجلات، وعملا بنص مادة في قانون المطبوعات والنشر، قامت وزارة الاعلام بإلغاء ترخيص إصدار تلك الصحيفة والمجلات".

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أصدرت، الإثنين الماضي، قرارًا بإغلاق شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر التي تصدر عنها صحيفة الوطن وعدداً من المجلات التابعة لها، وذلك لمخالفة الشركة اشتراطات الحد الأدنى من رأس المال، جراء خسارتها أكثر من ثلاثة أرباع رأس مالها.

وأضافت السالم، وفقا للوكالة الكويتية، أن الوزارة "حريصة على تطبيق القانون مع التأكيد على حرية النشر والتعبير التي كفلها الدستور الكويتي ونظمها قانون المطبوعات والنشر".

وتنص المادة 14 من قانون المطبوعات الكويتي على إلغاء تراخيص الصحف "إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب".

وكانت المحكمة الإدارية الكويتية قررت، أمس، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من شركة دار الوطن للطباعة ضد قرار وزارة التجارة بإلغاء ترخيص الشركة، الذي تم بموجبه إغلاقها، إلى جلسة 28 يناير/كانون الثاني الجاري لاستكمال الحكومة وثائقها.

وفي تصريحات صحفية بعد خروجه من جلسة المحكمة أمس، قال محامي شركة "الوطن"، راشد الردعان، إن قرار إلغاء الترخيص "لا يستند إطلاقا إلى أي قانون"، مضيفاً أن "أقصى عقوبة يمكن أن تتخذها وزارة التجارة هي أن تحيل شركة دار الوطن للطباعة والنشر إلى النيابة العامة، إلا أنها تجاوزت كل القوانين واتجهت لسحب الترخيص".

وأوضح أن المحكمة قررت استمرار إغلاق "الوطن" لحين نظر القضية يوم 28 يناير/ كانون الثاني الجاري.

فيما اتهم رئيس تحرير "الوطن"، الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح، في لقاء تلفزيوني قبل يومين، الحكومة بـ"اللجوء إلى أساليب ملتوية لسحب ترخيص شركة دار الوطن بعد أن عجزوا عن إيجاد ثغرة في قانون المرئي والمسموع".

ووجه الصباح اتهامات إلى من أسماهم "خصومهم"، وعلى رأسهم مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بالمساهمة في إغلاق الصحيفة.

وتعود ملكية صحيفة "الوطن" إلى شركة "دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر"، وصدرت لأول مرة كأسبوعية سياسية عام 1962، قبل أن تصدر بشكل يومي في 1974، ويصدر عنها عدد من المجلات الدورية المنوعة، وتصنفها مراكز إحصائية ومصادر إعلامية على أنها الأكبر في البلاد.

وبما أن الصحيفة تصدر عن شركة، ويسري عليها قانون الشركات، فإنها تخضع لقرارات وزارة التجارة والصناعة الكويتية التي تمنح وتلغي تراخيص الشركات.