أعلنت وزارة المالية المصرية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018-2019 بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وتستهدف مصر تحقيق فائض أولى في موازنة 2017-2018 الحالية بنحو 0.3 بالمئة. وحققت بالفعل فائضا أوليا 0.2 بالمئة في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية.

وأوضحت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي التي أصدرته اليوم، وهو عطلة رسمية في البلد، أن إجمالي فوائد الديون التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2018-2019 تبلغ 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليار متوقعة في 2017-2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الاسبوع الماضي.

وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018.

وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو حزيران أو يوليو تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيرتفع المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لرويترز "متوسط الفائدة والنمو الاقتصادي متماشي مع توقعات المحللين وأيضا متوسط الفائدة المستهدف".

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 91 بالمئة في السنة المالية المقبلة من 97 بالمئة متوقعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة مقابل 5.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018 على أن يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4 بالمئة، بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8 بالمئة توازي 431.081 مليار جنيه، متوقعة في 2017-2018.

وأضافت الدسوقي قائلة "عجز الموازنة الكلي قد لا يقل عن تسعة بالمئة في السنة المالية المقبلة خاصة وأن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الدعم الاجتماعي لتعويض أثر الاصلاحات الاقتصادية المتوقعة وخاصة في الكهرباء والمواد البترولية".

وقالت وزارة المالية إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سيبلغ 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية، منها دعم السلع التموينية بقيمة 86.2 مليار جنيه مقابل 82.2 مليار متوقعة في السنة المالية 2017-2018.

ولم تكشف وزارة المالية عن الأرقام التفصيلية لدعم المواد البترولية ودعم الكهرباء لكن وفقا لوثيقة نشرتها رويترز الأسبوع الماضي سيبلغ دعم المواد البترولية المستهدف في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 89.075 مليار جنيه مقابل 110-115 مليار متوقعة في 2017-2018.

ويبلغ الدعم المستهدف للكهرباء وفقا للوثيقة التي كشفت عنها رويترز 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار متوقعة في 2017-2018.

وتستهدف الحكومة رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر من الوارادت في السنة المالية 2018-2019.

وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس آذار من 42.524 مليار في فبراير شباط.

ترقب أسعار النفط العالمية

لم تخف وزارة المالية المصرية أن الحكومة تراقب أسعار النفط العالمية خصوصا بعد أن حددت سعر برميل النفط في موازنة 2018-2019 عند 67 دولارا مقابل نحو 61 دولارا متوقعا في 2017-2018.

وقالت وزارة المالية "في حالة زيادة سعر البرميل بنحو واحد دولار للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف.

"من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو أربعة مليارات جنيه والذي يمثل نحو 0.08 بالمئة من الناتج المحلي".

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "هناك مخاطرة في الموازنة أنه مع زيادة أسعار النفط عن 67 دولارا سيزيد العجز المستهدف من الحكومة".

وبلغ سعر برميل النفط الخام في تداولات يوم الجمعة في الأسواق العالمية 72.7 دولار.

زيادة الإيرادات وخفض التضخم

قالت وزارة المالية إن الحكومة تستهدف زيادة إيراداتها إلى 989.188 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة مقارنة مع 813.405 مليار متوقعة في 2017-2018 مع ارتفاع المصروفات إلى 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018 .

وتستهدف الحكومة زيادة إيراداتها الضريبية بنحو 23.4 بالمئة إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليار متوقعة في 2017-2018.

وأظهر البيان المالي التمهيدي للحكومة أنها تستهدف حصيلة قدرها عشرة مليارات جنيه من برنامج لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة في السنة المالية المقبلة.

وكشفت الحكومة المصرية في مارس آذار عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

وآخر شركات حكومية أدرجت في البورصة كانت في العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.

وقال البيان المالي التمهيدي للحكومة عن موازنة السنة المالية المقبلة أنها تستهدف خفض معدل التضخم إلى عشرة في المئة في 2018-2019 . لكن أرقاما أوردها البيان أشارت إلى أن العجز المستهدف في السنة المالية المقبلة يبلغ 13.2 بالمئة مقابل 20.5 بالمئة متوقعة في 2017-2018 .

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 13.3 بالمئة في مارس آذار من 14.4 بالمئة في فبراير شباط.

وقالت السويفي" مستهدفات الحكومة في موازنة 2018-2019 أقرب إلى الواقع".