أعلن الإدعاء العام في مملكة البحرين نايف يوسف محمود في بيان الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني 2015، أن زعيم المعارضة الشيعية البحرينية الشيخ علي سلمان سيحاكم بتهمة "الترويج لقلب النظام بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة". وأضاف محمود أن الشيخ علي سلمان الموقوف منذ 28 كانون الأول/ديسمبر سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 كانون الثاني/يناير.

وبين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى الشيخ علي سلمان "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين ... والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شانه اضطراب السلم العام".

وقال الإدعاء العام البحريني إن هذه التهم وجهت ضد زعيم المعارضة الشيعية بعد تحقيق معمق أجرته دوائر النيابة العامة. وأكد ان النيابة "أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات التي كفلها له القانون كما اجابته إلى طلباته الشخصية حيث مكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق... ومكن من قراءة اقواله قبل التوقيع عليها".

وأثار توقيف الشيخ علي سلمان احتجاجات عنيفة من قبل الطائفة الشيعية في البحرين والتي تشكل الغالبية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية منذ وقت طويل.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد دعت الدول الغربية الحليفة للبحرين إلى الضغط على هذه المملكة الخليجية للافراج عن شخصيات معارضة ومن بينها الشيخ علي سلمان.

ويتولى الشيخ سلمان قيادة حركة الوفاق ابرز حركة معارضة شيعية تدعو منذ 2011 من أجل ملكية دستورية حقيقية في هذا البلد الذي يمسك أفراد عائلة آل خليفة بالمناصب الرئيسية فيه.