طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لدى المحكمة الجنائية الدولية لمنع إجراء تحقيق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طالبا منه التدخل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إجراء تحقيق.

وجاء اتصال نتنياهو بعد أن قررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس فتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.

وقالت المحطة الإسرائيلية "يبدو أن إسرائيل تغلي بسبب هذا القرار".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس معارضتها لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية الأمريكية حول ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك، هاجم نتنياهو ، مساء اليوم السبت، في كلمة متلفزة القرار وقال" إسرائيل ترفض رفضا قاطعا القرار الفاضح الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية"

وتابع "في أعقاب هذا القرار، أعلنت حماس أنها ستقدم دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل ولن استغرب إذا قام كل من حزب الله وداعش والقاعدة بمثل هذه الخطوة أيضا. إلى أي درجة من السخافة تدهورت المحكمة الدولية؟".

كما هاجم وزير الدفاع موشيه يعالون، مساء اليوم السبت، قرار المحكمة .

وكتب في تدوينة على صفحته في "فيسبوك" أن "قرار المحكمة فاحش ومنافق ويعطي دفعة للإرهاب بدلا من محاربته".

وأضاف "لقد اتخذت المحكمة في لاهاي (مقر المحكمة) خطوة لا علاقة لها بالواقع ".

وتابع يعالون "علي أن أطالب محكمة لاهاي أن تحقق بالإرهاب والتحريض في الجانب الفلسطيني والقتل المنهجي لمئات الآلاف الأشخاص في العالم العربي وليس ديمقراطية تحمي نفسها ولديها جهازها القضائي المستقل".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا، أعلنت أمس أنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة حصلت "الأناضول" على نسخة منه " الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".

وأضافت "يجب على المدعي العام، بموجب المادة 53(1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".