أقرّ مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس، إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد؛ لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، على مجلس الأمن، حسب بيان.

كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اقترح خلال كلمته أمام المجلس في وقت سابق، اليوم، تشكيل لجنة عربية لبحث التقدم مجددا بمشروع قرار لمجلس الأمن، على أن تكون اللجنة "برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي)".

ووفق البيان، "كلّف مجلس الجامعة العربية كل من الكويت (رئيسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية)، وموريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن) ومصر والمغرب وفلسطين، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية".

وجدد المجلس في البيان الصادر بعد ختام اجتماعه الطاريء، اليوم الخميس، "تمسكه بمبادرة السلام العربية" التي طرحها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، معتبرا إياها ما تزال "تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي" .

وأيد المجلس "المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال"، حسب البيان ذاته.

وأكد المجلس "استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد"، مثمنا: "قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن" .

وبحسب البيان ذاته، أعلن مجلس الجامعة العربية "رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن".

كما أكد دعمه حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس (أبومازن).

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفض مجلس الأمن مشروع قرار عربي فلسطيني ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وفي حينها، صوتت  8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.

في المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية.

وتتزامن خطوة إعادة طرح مشروع قرار عربي لإنهاء الاحتلال مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسبة لفلسطين؛ حيث انضمت مطلع الشهر الجاري 5 دول جديدة إلى المجلس بينها 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من فكرة مشروع انهاء الاحتلال)، بينما خرجت من المجلس 5 دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتا لصالح المشروع).

ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع (سواء بالنص ذاته أو بعد ادخال تعديلات عليه) أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة حق النقض "فيتو".

وكان عباس وقع عقب الإخفاق في تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، وتقوم على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.