كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصار مطلعة أن السلطات السعودية  تطالب أغنى رجل  في المملكة و الشرق الأوسط، الأمير الوليد بن طلال بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، مما يعرض الإمبراطورية التجارية ، التي تشمل استثمارات في شركة ” تويتر” ، لأحد أغنى رجال العالم للخطر.

وكان الأمير ابن طلال البالغ من العمر 62 عاما، اعتقل إالى جانب 10 أمراء ( والبعض يتحدث عن 20 أميرا)  ورجال أعمال وزراء سالقين و 4 كانوا في الخدمة  ضمن ما سمي بـحملة محاربة الفساد”، التي أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي طالت  ما يصل 300 شخصا ،  يتم اجتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” و “السجن الذهبي”، كما اصبح يسمى.

وتم الافراج عن عدد قليل منهم، بعد موافقتهم على “تسويات مالية”، من بينهم الأمير متعب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني، الذي كان يعتبر من كبار المنافسين على العرش، والذي أطلق سراحه أالشهر الماضي، بعدما وافق على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية ادعاءات الفساد ضده،

وفي المقابل فان اين طلال بحسب مصادر وول ستريت جورنال، يعتبر أن دفع 6 مييارات دولار كتسوية مقابل إطلاق سراحه سيعتبر “كاعتراف منه بالذنب” و مقدمة لـ”تفكيك امبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما”.

ويفاخر ابن طلال بانه أغنى عربي ، ورفع دعوى قضائية ضد مجلة “فوربس″ الأمريكية، التي انقصت في تقديراتها ثروته الشخصية ، التي تقدر  بـ “18.7″ مليار دولار.

وقالت المصادر المطلعة للصحيفة، إن الأمير ابن طلال يتفاوض من اجل التنازل عن جزء من شركته “المملكة القابضة” بدلا من دفع الأموال المطلوبة نقدا. وتقدر قيمة شركته المسجلة في بورصة الرياض بـ”8.7″ مليار دولار، ولكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.
وبفيما قال  مصدر رسمي سعودية، فإن الأمير الوليد يواجه اتهامات تتضمن غسيل أموال ورشى وابتزاز، فإن صالح الحجيلان وهو محام كان يعمل للوليد ولا يزال على اتصال بعائلته، إنه لا توجد اتهامات رسمية ضد الأمير حتى الآن، وأن المدعي العام سيفتح قضية ضده فقط في حال عدم الوصول إلى نسوية.

تجربة قاسية لـ مبس″!

ونقلت الصحيفة عن  شخص مقرب من الأمير ابن طلال  “إنه يريد تحقيقا سليما وحقيقيا، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لـ مبس″، مشيرا إلى ولي العهد بالاسم المختصر كما يفعل الكثيرون.

وأكدت الصحيفة أنها حاوللت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن ومن شركة المملكة القابضة حول هذه التفاصيل، ولكنهما لم يردا على طلبها.