حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الأحد، السلطات الكويتية من استخدام "غطاء قانون الجنسية لاستهداف المنتقدين وردع مُعارضيها".

وفي بيان لها اليوم على موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة التي مقرها الدائم نيويورك، الكويت إلى أن "تتوقف فورا عن تجريد المواطنين من جنسيتهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير أو غيرها من حقوق الإنسان المشروعة، وأن تعيد الجنسية إلى الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم على هذا الأساس".

وأضافت:"ينبغي على السلطات (الكويتية) أن تقوم بتعديل القانون المتعلق بإسقاط الجنسية للتأكد من وجود أسباب محددة ودقيقة لهذا الإلغاء، وأن يكون قرار الإلغاء متناسبا مع الجرم المرتكب، وأن يكون لدى المتضررين الحق في قيام جهة مستقلة بمراجعة القرار".

وسحبت الكويت خلال الأشهر الماضية جنسيات 33 شخصا وجنسيات غالبية أقربائهم، وذلك في قرار اعتبرته هيومن رايتس ووتش "سياسيا" بالنسبة لثلاث حالات.