قضت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء بحبس القيادي المعارض بجمعية الوفاق جميل كاظم ستة أشهر مع النفاذ، على خلفية تغريدة له بشأن استخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 22 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي وقاطعتها المعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد قضت أمس بحبس احد الأشخاص ( في إشارة إلى كاظم دون أن تسميه) ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمائة دينار.

وتعود تفاصيل الواقعة – بحسب الوكالة- إلى قيام المتهم بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنشر عبارات في العديد من وسائل الاعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها حيث ادعى وأكد خلالها على غير الحقيقة دفع أموال لبعض المترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلاً على واحداً على صدق ما يدعيه.

وربط بيان الوكالة أن ما قاله تزامن مع  انتشار العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم.

 وتقدمت ضده اللجنة العليا للانتخابات ببلاغ إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت الى شهوده وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية بما يؤثر على سلامتها والتي قضت بحكمها سالف الذكر ، بحسب البيان.

من جهته قال كاظم "التهم التي وجهت لي سواء في بيان النيابة او المحكمة ، وهي تهم سياسية كيدية يعوزها الدليل لم تثبت بالدليل المادي والمعنوي"، بحسب ما نقلت عنه جميعة "الوفاق" في حسابها على تويتر.

بدروها أكدت 5 جمعيات معارضة في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه عن "تضامنها الكامل ووقوفها الى جانب رئيس شورى الوفاق جميل كاظم الذي صدر بحقه اليوم حكما بالحبس ستة اشهر مع النفاذ" وغرامة مالية.

وقالت جمعيات هي الوفاق ووعد والتجمع القومي الديمقراطيوالمنبر الديمقراطي التقدمي والاخاء في بيانها ان هذا الحكم يتعارض تماما مع ما اكده رئيس المجلس الاعلى للقضاء السيد سالم الكواري عشية فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية في 16 اكتوبر الماضي بان "ليس هناك محاسبة لمن تطرق الى وجود المال السياسي".

وشددت قوى المعارضة على ان ما صرح به رئيس شورى الوفاق ياتي "ضمن حرية الراي والتعبير المدعومة بالادلة التي قدمها للنيابة العامة والتي يكفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية، بينما اصرت النيابة على تحويله للمحكمة لتمارس انتقائية شديدة في عملها"، على حد تعبير البيان.

وطالبت المعارضة "بالتوقف عن استهداف نشطاء المعارضة على خلفية تعبيرهم عن ارائهم بكل سلمية وحضارية".

يأتي الحكم بسجن كاظم، في الوقت الذي يتواصل فيه حبس أمين عام الوفاق علي سلمان المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 وقررت النيابة العامة في البحرين، في الخامس من الشهر الجاري، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.