قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة تلتزم بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية.

وبحسب بيان من الرئاسة المصرية، اجتمع السيسي، اليوم بـ 15 حزبا سياسيا أبرزهم الوفد (ليبرالي) والنور(ذو توجه إسلامي) والمصريين الأحرار،علي أن يلتقي غدا الثلاثاء بعدد آخر من الأحزاب السياسية، لم يسمهم البيان.

وأوضح الرئيس المصري بحسب البيان ذاته: "حرصه الكامل على عدم تدخل الدولة ومؤسساتها فيما يجري حالياً على الساحة الداخلية من تكتلات وتحالفات حزبية أو سياسية خاصة بالعملية الانتخابية حتى لا يؤدي ذلك إلى إيجاد حالة من الاستقطاب والانقسام".

وبهذا التوضيح لرؤساء الأحزاب ينهي الرئيس المصري ما أثير في صحف محلية حول دعم الدولة للقائمة الوطنية التي يعدها، كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق للبرلمان المقبل.

ونوه السيسي خلال لقاءه رؤساء الأحزاب إلي "التزام الدولة بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن يعكس البرلمان القادم كافة الأحزاب السياسية"، داعيا الأحزاب إلى "تشكيل تكتلات تضيف من قوتهم على الساحة السياسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم". 

وفي حديث غلبه نقاش الانتخابات البرلمانية بحسب البيان الرئاسي، قال السيسي: "البرلمان المقبل سوف يتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يستدعي اختيار أفضل العناصر القادرة على الاضطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقها ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه مصر من أجل العبور بالوطن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها". 

ويعد هذا اللقاء هو الأول الذي يعقده الرئيس المصري مع الأحزاب السياسية منذ توليه المنصب في يونيو/ حزيران الماضي.

ودار في اللقاء المقاش حول عدة قضايا بارزة، بحسب ما أورده البيان الرئاسي.

وأوضح البيان أن "حديث مطول دار بين السيد الرئيس ورؤساء الأحزاب تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات".

وأشار العديد من رؤساء الأحزاب بحسب البيان إلي "المضي قدما في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية القادمة، وطرح ملاحظات على قانون الانتخابات، والمطالبة بوضع ميثاق شرف حزبي تلتزم به كافة الأحزاب السياسية خلال المعركة الانتخابية".

كما تناول اللقاء الرئاسي مع الأحزاب المصرية قضايا "العدالة الاجتماعية وخطط التنمية بالإضافة إلى عدد من القضايا الخاصة بالحقوق والحريات العامة، ولاسيما الإفراج عن عدد من الشباب المحتجزين وقانون التظاهر".

وفي بيان صادر عن حزب النور مساء اليوم، قال رئيسه، يونس مخيون، الذي حضر اللقاء الرئاسي إن "الرئيس أكد ان الانتخابات ستكون نزيهة تماما".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، أيمن عباس، مساء الخميس الماضي، إن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس /آذار المقبل وتنهي 7 مايو/آيار المقبل. 

وتعد انتخابات مجلس النواب، الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

وتتنافس الأحزاب على 120 مقعداً في البرلمان هو عدد القوائم النسبية، في الوقت الذي يحق لها الترشح على المقاعد الفردية.