خطوات وإصلاحات اقتصادية عديدة وكبيرة قامت بها السعودية خلال الفترة الماضية...من شأنها أن تعزز من اقتصادها وتساعدها على سد عجوزاتها المالية، التي نتجت عن تقلبات أسعار النفط العالمية ...

 كان أبرزها فتح باب الاستثمار المباشر أمام الأجانب في قطاعات متعددة وفق شروط أكثر سهولة، تمكن من تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة في القطاعات الاقتصادية المحلية

 فبعد أن فتحت أبواب الاستثمار أمام الأجانب في قطاعات التجزئة والسوق المالي وشركات الاستشارات بدأت المملكة تخطط للسماح لهم بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، حيث من المتوقع أن تصل الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم السعودي إلى 1.4 تريليون ريال بحلول العام 2020، والتي ستشمل بدورها البنية التحتية من بناء مدارس ووسائل تعليم على أحدث طراز.

 أما بالنسبة لقطاع الصحة السعودي وبحسب هيئة الاستثمار، فإنه بحاجة الى استثمارات أجنبية كبيرة بحيث إن القطاع الحكومي ومع ضخامة ما ينفقه على القطاع الصحي، إلا أن الصحة على مستوى العالم لا تدار إلا بالقطاع الخاص، ويكتفي القطاع الحكومي بتقديم الرعاية الصحية الأولية

 اذا هي خطوات هامة تعتزم المملكة القيام بها ، من شأنها أن تخفف من انفاق الوزارات ، والخروج من عباءة النفط ، بأحسن الطرق والتطورات.