أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، رسميا، أسماء مرشحيه لمقاعد البرلمان في الانتخابات المقرر لها أبريل/نيسان المقبل، وأعلنت فصائل المعارضة مسبقا مقاطعتها.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم غندور، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأربعاء، أن الحزب جدد قائمة مرشحيه التي خاض بها انتخابات 2010 بأكثر من 53 %.

وأضاف غندور أن حزبه قرر عدم طرح مرشحين في 30 % من المقاعد المخصصة للدوائر الجغرفية حتى تتاح لبقية القوى السياسية المنافسة عليها.

ويتكون البرلمان من 425 مقعدا، 85 منها مخصصة للقوائم الحزبية النسبية، و128 مخصصة لقوائم المرأة، مقابل 212 دائرة جغرافية.

وأوضح غندور أن حزبه سيقدم الأحد المقبل أوراق الرئيس عمر البشير كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية حيث تمت المصادقة على ترشيحه في المؤتمر العام للحزب الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطبقا للجدول الانتخابي الذي أعلنته مفوضية الانتخابات ستبدأ الأحد المقبل إجراءات سحب استمارات الترشح في الانتخابات على أن يكون الاقتراع في 14 أبريل/نيسان المقبل.

وجدد غندور رفض حزبه الاستجابة لمطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات بوصفها "استحقاقا دستوريا".

وتأجيل الانتخابات بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير في يناير/كانون الثاني الماضي وقاطعتها غالبية فصائلها.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي تكتلت أحزاب المعارضة وحركات التمرد المسلحة ضد الحكومة بالتوقيع على اتفاق في أديس أبابا أطلق عليه "نداء السودان".

ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في التوصل لاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة لوقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت في أديس أبابا بهدف تمهيد الطريق لانخراطها في عملية الحوار .

ووقع على الاتفاق كل من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عدد من الأحزاب اليسارية بجانب الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.

وفيما رأت الفصائل الموقعة على الاتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع" أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".

وقوبل الاتفاق برفض حكومي حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، رئيس إئتلاف لمنظمات مجمتع مدني، بعد يوم من عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الاتفاق.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي اتهم البشير أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقوف وراء الاتفاق ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".

وباستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين، وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم، لا يوجد الآن حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار.

ويهدد كلا الحزبين بالانسحاب من عملية الحوار ما لم تؤجل الانتخابات لكنهما لم يتخذا حتى الآن قرارا رسميا.

ووصل البشير (70 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري، مدعوما من الإسلاميين، في 1989، وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.