أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، إصابة عدد من المتظاهرين، من بينهم قيادي بالجمعية "لم تسمه"، إثر اشتباكات مع قوات الأمن خلال تظاهرات لأنصارها احتجاجا على تجديد حبس أمينها العام علي سلمان، المحتجز منذ 28 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وأكد مصدر بـ"الوفاق"، لوكالة الأناضول، توقيف مهدي العكري، عضو شورى الوفاق، خلال مشاركته في الاحتجاجات، وإصابة قيادي آخر، تحفظ المصدر على ذكر اسمه خشية تعرضه للاعتقال.

وقالت "الوفاق" في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه أن التظاهرات تواصلت الثلاثاء لليوم العاشر على التوالي احتجاجا على اعتقال سلمان.

واتهمت  قوات الأمن باستخدام "القسوة والوحشية والقمع" مع المتظاهرين.

وبينت أن التظاهرات تركزت اليوم في منطقة البلاد القديم غرب العاصمة المنامة، مسقط رأس الأمين العام للوفاق.

وأضافت "انطلقت من أمام منزله انطلقت أكثر من تظاهرة غاضبة، واجهتها قوات النظام بالقمع والقوة المفرطة مما تسبب في سقوط العديد من الجرحى والمصابين".

وقال البيان إن أحد القياديين في جمعية الوفاق أصيب عصر اليوم الثلاثاء في منطقة البلاد القديم بالعاصمة المنامة، إثر "قمع" قوات الأمن المتظاهرين.

وأشارت الوفاق إلى خروج تظاهرات في جزيرة سترة جنوبي العاصمة المنامة وفي منقطتي بوري والمالكية والدراز، أبوصيبع غرب العاصمة المنامة.

ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية البحرينية على اتهامات "الوفاق" حتى الساعة 22: 30 تغ .

و قررت النيابة العامة في البحرين، الإثنين، تجديد حبس أمين عام جمعية الوفاق البحرين المعارضة المحتجز من 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن نايف يوسف محمود المحامي العام بالنيابة الكلية إن النيابة العامة قد استمرت في استجواب أمين عام الجمعية السياسية (دون ان يسميه) فيما أسند إليه من "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلاً عن اتهامات أخرى حيث واصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته".

وأضاف أن "المتهم ذكر بالتحقيق أنه اتصل بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما قرر بأنه لم يحط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات".

وأمرت النيابة بحسب الوكالة الرسمية "باستمرار حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ولا زالت التحقيقات مستمرة".

من جهتها، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان  سابق وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه أن "بيان النيابة يكشف حقيقة ممنهجة، بالخروج عن سياق التحقيق وتبنى مسلكا مخالفا للنهج الذي يفترض فيها".

وأضافت أن "النيابة العامة تنشر ما يخالف أقوال التحقيق لخلق رأي عام مغلوط بناء على معلومات خاطئة ويجري تأويلها بشكل سئ".

ولفتت الوفاق إلى أن "ما تسوّقه النيابة حول التحقيق مع الأمين العام للوفاق، نفاه هو في التحقيق جملة وتفصيلاً، ومعيب نشر ما يخالف رأيه وبهذه الطريقة التي تفتقد للمهنية".

وقالت "من المعيب قانونيا الحديث عن عدم استكمال التحقيق، وفي نفس الوقت تنشر تهم مرسلة، قام الأمين العام للوفاق بنفيها كلها أثناء التحقيق".

وتابعت "كان حرياً بالنيابة العامة الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان بعد نفيه القاطع لكل التهم"، معتبرة "استمرار حبسه يتعارض مع المواثيق الدولية".

وأعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، الثلاثاء الماضي، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام علي سلمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.