اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا الأربعاء باستغلال حالة الطوارئ التي تهدف لمحاربة الإرهاب ذريعة لتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية وبعضها يتعلق بقضايا بيئية وعمالية حساسة.

يأتي التقرير بعد أيام فقط من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن حكومته ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ عدة أشهر.

وقد فرضت فرنسا حالة الطوارئ في عام 2015 لمواجهة تهديد وقوع هجمات إرهابية. وجاءت الإجراءات التي تمنح الشرطة صلاحيات تفتيش وضبط واسعة بعد هجمات شنها متشددون إسلاميون في باريس ومحيطها في شهر نوفمبر تشرين الثاني 2015 أودت بحياة 130 شخصا.

وقالت العفو الدولية إنه في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2015 والخامس من مايو أيار 2017 استخدمت السلطات الصلاحيات الجديدة لإصدار 155 مرسوما تمنع تنظيم تجمعات عامة.

وأضافت أن السلطات فرضت 639 إجراء تمنع أفرادا محددين من المشاركة في تجمعات عامة منها 574 إجراء استهدف احتجاجات ترتبط بإصلاحات قانون العمل.

وقالت الحكومة الفرنسية الجديدة إنه عقب هجوم مانشستر في الأسبوع الماضي الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه ينبغي استمرار العمل بإجراءات الطوارئ إلى أول نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ماركو بيروليني الباحث في العفو الدولية “قوانين الطوارئ التي تهدف إلى حماية الشعب الفرنسي من تهديد الإرهاب تستخدم بدلا من ذلك في تقييد حرياته في الاحتجاج السلمي”.

وتابع قوله “تحت غطاء حالة الطوارئ جرى سلب حقوق الاحتجاج من مئات النشطاء والمدافعين عن البيئة وحقوق العمال ومنعهم دون وجه حق من المشاركة في احتجاجات”.

وفي ظل توقعات بسعي ماكرون لفرض إصلاحات اقتصادية جديدة في الأشهر المقبلة فمن المحتمل اندلاع مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف بيروليني “قبل الانتخابات، وعد إيمانويل ماكرون بحماية حق الاحتجاج في فرنسا. الآن هو الرئيس، وينبغي له أن يحول كلماته إلى أفعال”.