- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اليوم السبت، قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد إيرادات المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي، بـ"القرصنة".
وقال عريقات "قبل بضع ساعات، أبُلغنا بشكل غير رسمي أن حكومة إسرائيل قررت عدم تحويل عائداتنا، التي هي وفقا للاتفاقات الموقعة، عائدات تجمعها (إسرائيل) نيابة عنا، وهي ملزمة بنقلها لنا".
وأضاف عريقات، في تصريح مكتوب نشرته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)،: "إسرائيل تمارس القرصنة ضد القانون الدولي، ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا".
ومضى قائلا: "من خلال اتخاذ مثل هذه الخطوات، تهدف إسرائيل إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها لها القانون الدولي".
وتابع عريقات: "نود أن نؤكد أن هذا الإجراء لن يوقفنا، سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.
وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الانضمام لعشرين منظمة دولية أول أمس الخميس، بينها محكمة الجنايات الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.
وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها، حيث يتم تخصيص هذا المبلغ لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين في حكومة التوافق، والبالغ قيمتها 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
يذكر أن آخر مرة حجبت فيها إسرائيل إيرادات المقاصة، عن الحكومة الفلسطينية، كانت مطلع العام 2013، بعد انضمام السلطة الفلسطينية كعضو غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، نهاية العام 2012، حيث تسبب هذا حينها في تأخر صرف الرواتب لشهرين، ودخول الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر