في تطور غير متوقع، رفض مجلس صيانة الدستور وهو إحدى المؤسسات التشريعية المهمة في إيران تمرير قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية ( وهي تنظيم شبيه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

ويحمل مشروع القانون عنوان "الوقوف الى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله ان مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 "تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها ".

وسعى النواب الذين قدموا مشروع القانون الى منح البسيج (حرس التعبئة ) صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي .

وتفرض القوانين التي اقرت في ايران منذ فوز الثورة الاسلامية عام 1979 على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة. وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي تفرض غرامات على المخالفات ويمكن ان يصل الامر الى اعتقالهن .

الا ان العديد من النساء بتن يرتدين حجابا خفيفا بالكاد يغطي شعرهن وثيابا ضيقة بدلا من المعطف الطويل أو التشادور التقليدي، ما دفع بعض النواب المتشددين الى الشكوى من عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الإسلامي فقدموا مشروع القانون المذكور.

الرئيس ألإيراني حسن روحاني المعروف باعتداله ودعوته الى مزيد من الحريات الثقافية والاجتماعية نأى بنفسه عن مشروع القانون معللا موقفه بالقول: "علينا الا نضع نصب أعيننا موضوعا واحدا (طريقة ارتداء الحجاب) للابتعاد عن المنكر".