طالب نوري المالكي نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء السابق، يوم الجمعة، الحكومة البحرينية بالإفراج عن علي سلمان رئيس جمعية “الوفاق الوطني” البحرينية الشيعية المعارضة، فيما كشفت مصادر مقربة من ابراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي عزم الأخير التوسط لإطلاق سراحه.

وفي بيان صدر عن مكتبه، ووصل مراسل “الأناضول” نسخة منه، أدان المالكي اعتقال الأمين العام لجمعية “الوفاق الوطني” في البحرين الشيخ علي سلمان، داعيا الحكومة البحرينية إلى “احترام العلماء بقدر ما يمثلونه من شريحة واسعة من المجتمع”.

وأضاف المالكي أن “حركة الوفاق وعلماء البحرين لم يخرجوا في مطالبهم عن الحقوق المشروعة، وهي حقوق يجب ان لا يكون التعامل معها بعيدا عن حقوق الانسان وحق المواطن في بلده”.

ويأتي موقف المالكي(شيعي) بعد يوم واحد من بيان أصدره “التحالف الوطني”(شيعي)، أكبر كتلة في البرلمان العراقي، والتي ينتمي لها رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعا فيها الحكومة البحرينية، إلى الإفراج “الفوري” عن رئيس جمعية “الوفاق الوطني” البحرينية.

بدوره، كشف عضو في كتلة “الاصلاح الوطني” التي يتزعمها وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، اليوم الجمعة، عن أن الاخير سيتدخل رسميا للتوسط في قضية سلمان حال عودته من سفره إلى بريطانيا.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، قال صادق المحنة عضو “الإصلاح الوطني” إن الجعفري سيتدخل عبر القنوات الدبلوماسية بعد عودته من سفره إلى بريطانيا، لم يذكر تفاصيل عنه، للإفراج عن علي سلمان عن رئيس جمعية الوفاق الوطني البحرينية.

وأعلنت جمعية “الوفاق”، الثلاثاء الماضي، أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام علي سلمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بعدة تهم من بينها “الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية”.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أمس الخميس، عن “رفض” دول المجلس لـ “أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية”، مستنكرا، “ردود الأفعال والتصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين”، مع سلمان، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

و‫كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دعا أمس الأول الأربعاء إلى “الإفراج الفوري” عن أمين عام جمعية “الوفاق”، مشيراً في بيان إلى أن “التعاطي بعنف مع زعماء يحظون باحترام الشعب سيزيد من المخاطر والتهديدات”، الأمر الذي أدانته المنامة واعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية و”سياسة عدوانية”.

فيما أعربت الخارجية الأمريكية، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي أيضاً، عن قلقها إزاء اعتقال سلمان، قائلة، “نحن قلقون بشدة للاعتقال والاستجواب المستمر للزعيم البحريني المعارض”.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.