صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة بالاجماع على تقليص بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتمديد تفويضها لعام واحد، كما وجه تحذيرا الى الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا قبل الانتخابات المقبلة.

وهذه البعثة هي الأكبر والأكثر كلفة بين بعثات الأمم المتحدة، وستتم اعادة النظر في استراتيجيتها بحلول سبتمبر المقبل.

ووجه اعضاء المجلس تحذيرا الى رئيس الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا مؤكدين ان على حكومته احترام اتفاق تقاسم السلطة مع المعارضة والدفع قدما باتجاه اجراء الانتخابات.

وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري "ما زلنا نشهد توترا وغيابا متزايدا للامان في كل انحاء الكونغو الديمقراطية ".

وتبنى المجلس القرار 2348 الذي ينص على تقليص عديد العسكريين والشرطيين في البعثة (مونوسكو) الذي يبلغ نظريا 19 الفا و815 شخصا، الى 16 الفا و215.

وفعليا، سيغادر اقل من 500 من جنود حفظ السلام الكونغو الديمقراطية اذ ان البعثة تعمل حاليا بعديد اقل بحوالى 3100 شخص عن السقف المسموح به.

من جهته، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر "اصبحت لدينا الآن قوة قادرة على الرد وعلى التحرك بشكل أفضل".

ويأتي هذا التصويت بينما يفترض ان ينظم هذا البلد الواقع في وسط افريقيا انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية السنة الجارية، بينما يشهد مواجهات واضطرابات سياسية.

كررت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي رغبة الولايات المتحدة التي تؤمن حاليا اكثر من 28 بالمئة من ميزانية عمليات السلام، في خفض النفقات والقيام بمراجعة عميقة لاستراتيجية كل بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.

ويفترض أن تنهى مهام بعثات اخرى مثل تلك العاملة في هايتي وليبيريا وساحل العاج، بينما وضعت البعثة العاملة في الكونغو الديمقراطية تحت مراقبة دقيقة.

ووجهت هالي انتقادات حادة الى حكومة كابيلا التي وصفتها ب"الفاسدة". كما اتهمتها بأنها جعلت عمل بعثة الامم المتحدة مستحيلا ووعدت بمحاسبتها.

وصرحت السفيرة الاميركية للصحافيين "لا يمكننا ان نعمل ضد ارادة الحكومة. علينا تحميل الحكومة المسؤولية". وتابعت "سواء أقر حظر على الاسلحة او عقوبات، علينا ان نفعل شيئا ما لاعلامهم باننا لسنا موافقين".

ويحكم جوزف كابيلا الكونغو الديمقراطية منذ 2001 ويمنعه الدستور من الترشح لولاية اخرى. وادى امتناعه عن الاستقالة في نهاية ولايته الدستورية في 20 ديسمبر الماضي الى اضطرابات خطيرة في البلاد.

وبموجب اتفاق تفاوض في شأنه الاساقفة الكاثوليك الذين يتمتعون بنفوذ كبير في البلاد، وقع في 31 ديسمبر 2016، سمح لكابيلا بالبقاء في السلطة مع فريق انتقالي ورئيس حكومة من المعارضة.

لكن الاتفاق لم يطبق بالكامل على الرغم من الضغوط الدولية، واندلعت اعمال عنف.

وقتل 39 شرطيا الاسبوع الماضي في كمين نصبه متمردون في منطقة كاساي البعيدة بوسط البلاد.

ودعت مجموعة تضم عددا من احزاب المعارضة الى اضراب عام اعتبارا من الاثنين تعبيرا عن الاحتجاج.

من جهة اخرى، اشاد اعضاء مجلس الامن بخبيرين من الامم المحتدة عثر على جثتيهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع الاسبوع الجاري.