طالبت شبكة قنوات "الجزيرة" القطرية السلطات المصرية، اليوم الخميس، بسرعة إعادة محاكمة صحفييها الثلاثة المحبوسين بعد قبول طعنهم على حكم سابق بسجنهم.

وقالت الشبكة، في بيان لها، نشرته عبر موقعها على الإنترنت، "يجب أن تعجل السلطات المصرية بإعادة محاكمة الصحفيين المحبوسين"، موضحة أن "المحاميين قالوا إن عملية الاستئناف قد تستغرق من 12 إلى 18 شهرا آخرين".

وقررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة من صحفيي "الجزيرة"، ما بين سبع إلى عشر سنوات، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، بحسب محاميين للمتهمين.

وبحسب المتحدث باسم شبكة الجزيرة (لم تذكر اسمه) فإن "باهر (محمد باهر)، وبيتر (بيتر جريست)، ومحمد (محمد فهمي)، قد سجنوا ظلماً لأكثر من عام، وأن السلطات المصرية لديها خيار بسيط إما إطلاق سراح الصحفيين سريعاً أو الاستمرار في هذا المسلسل، وبالتالي الاستمرار في ظلمهم والإساءة لصورة بلادهم في أعين أعالم".

ومضى المتحدث: "يجب أن يختاروا الخيار الأول".

وأوضح البيان أن "المطالبة بالإفراج عن فريق عمل الجزيرة تم من قبل البيت الأبيض الأمريكي، ووزارة الخارجية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الاسترالية وأكثر من 150 مجموعة حقوقية، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية"، ولجنة حماية الصحفيين، ومعهد الصحافة الدولية.

ولفت إلى أن أكثر من 200 ألف شخص وقعوا التماسا عالميا، فضلا عن مئات الآلاف شاركوا في "هاشتغاغ" على "تويتر" للإفراج عن صحفي الجزيرة خلال العام الماضي.

واختتم البيان بقوله إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه يبحث استخدام سلطاته، وفق الدستور، للإفراج عن الصحفيين، هذا يعد منفصلاً عن إجراءات المحاكمة، وعندما سُئل عن احتماليه هذا الأمر (إصدار عفو) في نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)، أجاب "دعونا نقول إن هذا الأمر يناقش بهدف حل القضية".

وأوضح أن "مثل هذه الخطوة سوف تسري على جميع الصحفيين المعتقلين".

من جانبه رحّب مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الاعلامية، في بيان وصل  وكالة "الأناضول" نسخة منه، بقرار المحكمة.

ودعا سواق إلى إطلاق الصحفيين بقرار سياسي، وقال في هذا الصدد: "كان اعتقالهم سياسياً، وكان الحكم سياسياً، ووجودهم هناك ما زال بنظرنا سياسياً، وبالتالي فإننا نتمنى أيضاً أن يتخذ قرار سياسي لإطلاق سراحهم جميعاً من دون انتظار إعادة المحاكمة".

وأردف "هؤلاء أبرياء كانوا يقومون بعملهم، وما زلنا نطالب بإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط".

واعتبر سواق أنه "إذا ما أطلق سراحهم، ستكون إشارة جيدة أن السلطات المصرية يمكنها أن تبدأ في فتح المجال الإعلامي وفسح المجال للصحفيين للعمل هناك".

وأردف:  "أما استمرار سجنهم فسوف تستمر معه المشكلة كما كانت. نحن سنستمر بالمطالبة بإطلاق سراحهم والتضامن مع زملائنا داخل الجزيرة وخارجها على المستويين العربي والعالمي".

ومرارا، أعلن السيسي، رفضه التدخل في هذه القضية، مرددا أن مثل هذا الأمر يقوض "استقلال" القضاء في مصر.

لكن في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال السيسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحفيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات؛ مما أثار انتقادات دولية.

وأنكر صحفيو "الجزيرة" المحبوسين، وهم جريست وفهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة إليهم منذ إلقاء القبض عليهم داخل فندق "ماريوت" بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وبينها مساعدة "جماعة إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.

ومع التقارب المصري القطري المعلن الشهر الماضي، ولا سيما بعد خطوة الدوحة إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" مؤقتا، تبقى هناك ثلاث ملفات عالقة بين البلدين، أبرزها استمرار حبس هؤلاء الصحفيين الثلاثة، وإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، وتراجع النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمرسي الذي ارتبطت الدوحة بعلاقات وثيقة مع القاهرة خلال حكمه.

وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2013 "جماعة إرهابية". 

ومقابل اتهامات لها من السلطات المصرية الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على مرسي بعد واحد في الرئاسة. بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له "ثورة شعبية".