يتعرض ميناء الحديدة لحرب صامتة، قلما يستخدم فيها "التحالف العربي" طيران "F16". فعلى مدى الربع الأول من العام الجاري، تراجعت حركة الملاحة البحرية في الميناء بنسبة 60 % عنما كانت عليه الحركة خلال الربع الأول من العام الماضي، نتيجةً للمضايقات التي تتعرض لها السفن التجارية القادمة من جيبوتي باتجاه الحديدة من قبل قوات "التحالف" البحرية وفقاً لمصدر في الميناء.

تحويل إجباري
عدد من شركات النقل البحري العاملة اضطرت لتغيير وجهتها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، وأخرى أُجبرت على تغيير مسارها، ومنها شركة باسيفك انترناشيونال لاينز المحدودة، والتي أشعرت عملاءها بتوجيه كافة بواخرها إلى ميناء عدن، وذلك بعد احتجاز قوات "التحالف" البحرية الباخرة "كونا أنجون 198" التابعة لها، واقتيادها إلى ميناء جيزان مطلع الشهر الجاري، على خلفية رفض الشركة طلباً من "التحالف" بتحويل مسارها من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن الدولي، إضافة إلى عدم سماح قوات "التحالف" البحرية للبواخر الأخرى التابعة للشركة بالدخول إلى ميناء الحديدة لإفراغ حمولتها رغم امتلاكها تصاريخ دخول من فريق التفتيش الخاص بالأمم المتحدة في جيبوتي. وقالت الشركة، في وثيقة حصل "العربي" على نسخة منها، في الإشعار الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمذيل بتوقيع مدير الشركة العام، حسن عبد الله قاسم، إنها "ونظراً للظروف القهرية الخارجة عن إرادتها، أقرّت الشركة تحويل جميع بواخرها... إلى ميناء عدن دون استثناء".

إفراغ الحركة الملاحية في ميناء الحديدة دشن من قبل "التحالف" باحتجار سفينة تحمل مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي الشهر الماضي، بسبب إدخال البرنامج أربعة كرينات متحركة لرفع طاقة الميناء التشغيلية والمساهمة في سرعة تفريغ سفن الإغاثة الإنسانية، ورغم مطالب الأمم المتحدة لـ"التحالف" بالإفراج عن الكرينات، إلا أن قوات "التحالف" البحرية لا تزال تحتجز تلك الكرينات حتى اليوم.

تصاعد مزدوج
بعد تصاعد التحذيرات الدولية من استهداف ميناء الحديدة أو إغلاقه من قبل "التحالف"، صعد طيران "التحالف" من غاراته على عدد من المديريات الساحلية في محافظة الحديدة غرب البلاد، والتي وصلت إلى 70 غارة مطلع الأسبوع الجاري، محاولاً إقناع السفن والبواخر التي لا تزال تستخدم الميناء بأن سواحل البحر الأحمر أصبحت منطقة عمليات عسكرية من باب المندب وحتى رأس الكثيب ورأس عيسى، وذلك لإثنائها عن الدخول إلى الميناء باعتباره غير آمن.

قرار الإغلاق
قرار إغلاق الميناء الذي يستقبل 70% من الغذاء و80% من احتياجات البلاد من الوقود، أقر من قبل الرباعية الدولية في مدينة جدة السعودية مطلع أغسطس الماضي، بموافقة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، كهدف رابع من أهداف تشديد الحصار الإقتصادي، والتي تم تدشينها حينذاك بحصار مطار صنعاء، ومن ثم تأييد قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وتجميد الإحتياطات الأجنبية للبنك المركزي والبنوك الأهلية في البنوك الدولية، وذلك للضغط على حركة "أنصار الله" لتقديم المزيد من التنازلات السياسية لصالح حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي و"التحالف".

ورقة رابحة لـ"أنصار الله"
مطالب "التحالف" بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي ليست جديدة، بل تعود إلى محادثات السلام التي جرت برعاية الأمم المتحدة في الكويت بين طرفي الصراع منتصف العام الماضي، بموافقة حكومة هادي، التي ترى في بقاء الميناء تحت سيطرة "أنصار الله" ورقة رابحة للحركة، باعتباره رافعة اقتصادية تصل عائداته الشهرية مليارات الريالات، ولذلك أعلنت حكومة هادي خلال الأيام الماضية استعداد ميناء عدن لاستقبال كافة السفن وسفن الحاويات وذلك لأول مرة منذ عامين.

ولكن رغم ذلك، سبق لـ"الجنة الثورية العليا" أن أبدت استعدادها لاستضافة فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة، والذي يقوم بمهمة تفتيش السفن التجارية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216، في الميناء عوضاً عن جيبوتي. تلك المطالب تعود إلى النصف الثاني من العام 2015، وتقدمت بها اللجنة رسمياً إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي كون، ونقل ذلك الطلب المدير الإقليمي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لليمن، عامر داودي، أثناء زيارته إلى العاصمة صنعاء في يوليو من العام 2015. وكررت اللجنة الطلب نفسه لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، استيفن أوبراين، خلال زيارته إلى صنعاء مطلع أغسطس من العام نفسه، حيث وعد بإيجاد آلية تفتيش غير معقدة تسمح لجميع السفن بالمرور، وتعيد الثقة للتجار بالاستمرار في استيراد الإحتياجات الأساسية للشعب اليمني.