دخل الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء شهره السابع على التوالي دون إنفراج، رغم الوعود الدولية التي قطعت من قبل عدد من الوفود الدولية التابعة للأمم المتحدة التي زارت صنعاء على مدى الأشهر الماضية.

في العاشر من أغسطس الماضي، أعلن "التحالف العربي" حظر الملاحة الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي لخمسة أيام فقط، مبرراً ذلك باقتراب العمليات العسكرية من المطار وهو ما يهدد الملاحة الجوية. وطالب "التحالف" آنذاك شركات الطيران ومنها "شركة الخطوط الجوية اليمنية" و"السعيدة " بتغيير مسار الرحلات الجوية إلى مطاري عدن وسيئون، الواقعتين تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. لكنه وبعد أكثر من 500 غارة جوية شنها منذ مطلع أغسطس الماضي على مناطق في مديرية نهم شرق صنعاء، مسانداً القوات الموالية لهادي في معركة صنعاء تحت شعار "قادمون يا صنعاء"، مدد الحظر المفروض على المطار إلى أجل غير مسمى، مبرراً ذلك باستمرار العمليات العسكرية.

المطار مفتوح 
المطار الذي لا يزال مفتوحاً للرحلات المحدودة والخاصة بالمنظمات الإنسانية، يستقبل حسب مصدر مسؤول في "الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد" في صنعاء طائرة إلى طائرتين تابعتين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وأكّد المصدر، في تصريح لـ"العربي"، أن الحظر المفروض على المطار جزئي، ويستهدف حركة الركاب من وإلى المطار الذي يخدم قرابة الـ20 مليون نسمة، مشيراً إلى أن استخدام المطار من قبل المنظمات الدولية بصورة يومية، يؤكد جاهزية المطار لاستقبال كافة الرحلات الجوية، ويدحض مزاعم "التحالف" حول عدم جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية.صعدت حكومة "الإنقاذ الوطني" خلال الربع الأول من العام الجاري مطالبها برفع الحظر عن المرفأ الجوي الوحيد

كما أكد المصدر موافقة "الهيئة العامة للطيران المدني" في صنعاء على إجراء أي فحص من قبل الجهات الدولية المعنية بتأمين سلامة وأمن المطارات.

وعود أممية فقط 
وصعدت حكومة "الإنقاذ الوطني" خلال الربع الأول من العام الجاري مطالبها برفع الحظر عن المرفأ الجوي الوحيد. وتقدمت وزارة الخارجية في صنعاء بطلب رسمي للامم المتحدة ومجلس الأمن، أكّدت فيها جاهزية المطار لاستقبال مختلف الرحلات المدنية والتجارية. وطالبت "الخارجية" في رسالتها برفع الحظر عن حركة الطيران من وإلى مطار صنعاء، إلا أنها لم تحصد سوى الوعود التي قطعها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، والمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعضو مجلس العموم البريطاني، أندرو ميتشل، خلال زيارته إلى صنعاء.

إنتهاك صريح
"هيئة الطيران المدني" أدانت مطلع الشهر الماضي، في بيان، استمرار "التحالف" في فرض حظر على مطار صنعاء، وأشارت إلى أن إيقاف حركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي على متن الخطوط الجوية اليمنية يعد انتهاكاً صريحاً لأبسط حقوق المواطن اليمني، وحقه في حرية التنقل الذي تكفله كافة القوانين الدولية. ولفتت الهيئة إلى أن الرحلات التي كانت تقوم بها شركة الخطوط اليمنية ذات طابع إنساني بحت، معتبرةً أن "إيقاف حركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي الشريان الرئيسي قد زاد من معاناة الشعب اليمني في الداخل والخارج". وكشفت أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من عشرين ألف عالق خارج البلاد يرغبون في العودة إلى اليمن، يضاف إلى تعثر سفر أكثر من 25 ألف مواطن داخل البلاد إلى الخارج ومعظمهم حالات إنسانية حرجة.

مخاطر داخلية 
وبسبب الحظر المفروض، يقطع المئات من التجار والطلاب الدارسين في الجامعات الدولية والمرضى الراغبين في السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، أكثر من ألف كيلومتر من العاصمة صنعاء إلى مديرية سيئون الواقعة في وادي حضرموت؛ للسفر من مطار المدينة الذي يستقبل يومياً رحلة إلى رحلتين. والوصول إلى سيئون في حضرموت يستغرق 12 ساعة، ويأتي عبر طريق صنعاء ـ مأرب الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، والتي سبق لها أن اعتقلت عددا من المسافرين بسبب تأييدهم لحركة "أنصار الله"، منهم طلاب دارسون في جامعات خارجية. ونظراً لمعاناة السفر إلى مطارات الجنوب المحفوفة بالمخاطر، تصاعدت المطالب الرسمية والشعبية مؤخراً للأمم المتحدة بفتح المطار.