من تهديد يواجهه ميناء الحديدة منذ أيام على خلفية استهداف "أنصار الله" وحلفائها الفرقاطة السعودية (المدينة)، الثلاثاء الماضي، غرب البحر الأحمر. فـ"التحالف" وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عمدا إلى تحويل الإستهداف العسكري إلى عمل إرهابي، وإلى مبرر لوقف الحركة الملاحية في الميناء. كان ميناء الحديدة أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية المتعثرة منذ ما يزيد عن شهر في الساحل الغربي لليمن، فالميناء الذي يستقبل 70% من وارادات البلاد يشكل قاعدة اقتصادية لصنعاء، وهو ما مثل دافعاً لاستهدافه من قبل "التحالف" وحكومة الرئيس هادي التي تعتبر تعطيله ضرورة لاستكمال محاصرة صنعاء.

قاعدة عسكرية
رغم أن الفرقاطة السعودية كانت في مهمة عسكرية في المياه الإقليمية اليمنية، واستُهدفت غرب شواطئ المخا، إلا أن قيادة عمليات "التحالف العربي" وصفت الإستهداف بـ"العملية الإرهابية" وليس العسكرية، واتهمت "أنصار الله" باستخدام ميناء الحديدة كقاعدة عسكرية. وهو الإتهام الذي أثار ردة فعل سريعة من قبل قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، التي أدانت بشدة تلك الإتهامات، وأكدت أن ميناء الحديدة ميناء مدني يقدم خدمات تجارية وإنسانية، ويعمل على تخفيف معاناة اليمنيين من خلال استقبال الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الدولية. واعتبرت المؤسسة، في بيان، التحريض الممنهج ضد الميناء مقدمة لحظر الملاحة البحرية واستهداف الميناء.

إستهداف الميناء
رغم نفي قيادة ميناء الحديدة لتلك الإتهامات، إلا أن طيران "التحالف" شن خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 20 غارة استهدفت محيط الميناء، وهو ما دفع قيادة وموظفي الميناء إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رفعوا فيها لافتات معبرة عن مدنية ميناء الحديدة وخدماته الإنسانية التي يقدمها لأبناء الشعب اليمني. وناشد المحتجون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان توفير الضمانات الدولية لمنع استهداف الميناء، ورفع الحصار الذي تفرضه قوات "التحالف" عليه.

مبررات عدمية مصدر في الميناء: لم نتلق أي بلاغ رسمي بوقف التصاريح
وفي الاتجاه نفسه، أكد القبطان محمد أبو بكر إسحاق، رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الحديدة يعمل وفق أنظمة الملاحة الدولية، وممتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ (ISPS)، وتخضع السفن التي ترتاده لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة (UNVIM)، واصفاً المبررات التي يسوقها "التحالف" ضد الميناء بأنها "عدمية"، محملاً "التحالف" والقنوات الإعلامية الموالية له مسؤولية التحريض الممنهج الذي تمارسه ضد الميناء، الذي يعد المنفذ البحري الوحيد حالياً.

حظر إعلامي فقط 
رغم تسريب حكومة هادي أخباراً تفيد بوقف الحركة الملاحة البحرية في ميناء الحديدة، إلا أن مصدراً في الميناء نفى، في حديث إلى "العربي"، تلقي قيادة الميناء أي بلاغ رسمي من قبل فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة بوقف منح التصاريح للسفن التجارية للدخول إلى الميناء. وأكد عدم سحب السفن من غاطس الميناء أو من الميناء من قبل "التحالف" مساء الخميس. كما أكد أن السفينة "ماجستي" التي تحمل 31 ألف طن من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي دخلت، فجر الخميس، من غاطس ميناء الحديدة، ورست في الرصيف رقم 5. ورغم ذلك، لم يستبعد المصدر أن يكون التصعيد الإعلامي بداية لفرض حظر على الميناء.

الحركة مستمرة
إستمرت الحركة الملاحية في الميناء، يوم الخميس، بشكل طبيعي، حيث أفرغت السفينة "أي كي هامبورج" حمولتها التي تتجاوز الـ10 أطنان من الحديد في الرصيف رقم 7، ودخلت السفينة "فرانبو بروجريس" التي تحمل على متنها 11 ألف طن من القمح والسكر والفاصوليا الميناء، واستمرت السفينة "مليماس" بتفريغ حمولتها التي تتجاوز 23 ألف طن من الإسمنت في الرصيف رقم 5، كما تتواجد في الميناء السفينة "فينشوري جوي" المحملة بـ30 ألف طن من القمح. ووفق تقرير الحركة الملاحية للميناء، الخميس (2 فبراير الجاري)، لا تزال سفينتان محملتان بما لا يزيد عن 350 طن من المواد الإغاثية ترسوان في الميناء، بالإضافة إلى تواجد سفينة تحمل على متنها 5 آلاف طن من نخالة القمح، وأخرى تحمل 8034 طن من البترول.